عبّر مستثمر بمنطقة حربيل عن استيائه الشديد من عدم التزام السلطات الولائية باتفاق شفوي تم بينهما بخصوص استغلال قطعة أرض مخصصة لإقامة مشروع استثماري في منطقة دوار القائد بجماعة تامنصورت.
وتعود تفاصيل القضية إلى طلب السلطات الولائية من المستثمر السماح باستخدام أرضه بشكل مؤقت لوضع كمية محدودة من الأتربة الناتجة عن الزلزال، في إطار اتفاق شفوي بين الطرفين. إلا أن المستثمر تفاجأ بأن الأرض تحولت إلى مكب عشوائي ضخم، حيث تتوافد الشاحنات من عدة جهات، بما فيها شاحنات تابعة لمجلس جماعة مراكش، لتفريغ كميات هائلة من الأتربة والنفايات، بما في ذلك “زيرو غراف”، دون أي مراعاة لما تم الاتفاق عليه.
وأكد المستثمر أنه التزم بالتعاون مع السلطات في البداية، معتمدًا على الثقة والاتفاق الشفوي، إلا أنه وجد نفسه في موقف صعب نتيجة التجاوزات غير المسؤولة. وأضاف أن الأضرار التي لحقت بالأرض قد تؤدي إلى تعطيل المشروع الاستثماري الذي كان يخطط لإقامته في المنطقة، ما يهدد بفقدان فرص استثمارية كان من شأنها أن تعود بالنفع على المنطقة وساكنتها.
وأشار المستثمر إلى أن هذه التصرفات تعكس غيابًا للالتزام والاحترام تجاه المستثمرين المحليين، متسائلًا عن كيفية تشجيع الاستثمار في ظل ممارسات كهذه. كما دعا إلى ضرورة تعزيز آليات التواصل والتنسيق بين المستثمرين والجهات المسؤولة لتجنب مثل هذه المواقف التي تضر بسمعة المنطقة كموقع استثماري.
وفي ختام تصريحاته، ناشد المستثمر السيد والي جهة مراكش آسفي، فريد شوراق، بالتدخل العاجل لحل المشكلة، ورفع الضرر الناتج عن كميات الأتربة والنفايات، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان احترام الاتفاقيات والتفاهمات المستقبلية، سواء كانت شفوية أو مكتوبة.
تأتي هذه القضية كنموذج للتحديات التي قد تواجه المستثمرين في بعض المناطق، ما يبرز الحاجة إلى تحسين مناخ الاستثمار من خلال التزام السلطات بوعودها والعمل بشفافية لتشجيع التنمية الاقتصادية المستدامة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.