بلاغ الهيئات والجمعيات الناشرة

في4 دجنبر 2024**، اجتمعت ست هيئات وجمعيات ناشرة في قطاع الصحافة والإعلام في الدار البيضاء لمناقشة القرار المشترك الذي أصدره وزير الشباب والثقافة والتواصل، محمد المهدي بن سعيد، والوزير المنتدب لدى وزارة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع. هذا القرار يحدد أسقف دعم التسيير والاستثمار لقطاعات الصحافة والنشر والطباعة والتوزيع، وقد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ 18 نوفمبر2024

وتعبّر الهيئات والجمعيات عن قلقها من أن هذا القرار سيؤدي إلى إقصاء حوالي 95% من المؤسسات الصحفية من الاستفادة من الدعم المخصص لهذا القطاع الحيوي. وقد اعتبرت أن المرسوم الذي يستند إليه القرار قد تم صياغته بنية سيئة، حيث يهدف إلى إرضاء بعض المؤسسات الصحفية على حساب أخرى، مما يهدد حرية واستقلالية الإعلام.

 انتقادات للمرسوم

تسجل الهيئات أن المرسوم يتعارض مع روح قانون تنظيم المهنة، ويؤدي إلى تقويض التعددية الإعلامية. كما أنه يتجاهل واقع المئات من المقاولات الصحفية، ويقضي على فرص العمل المحلية، خاصة في مجال “الإعلام الجهوي” الذي يساهم في تنمية المناطق المهمشة. دعوة للتغيير

وفي ختام البلاغ، ترفض الهيئات الناشرة القرار بشكل قاطع، وتعتبره تراجعًا خطيرًا على المستوى التشريعي والقانوني. وتدعو إلى إعادة النظر في هذا القرار لضمان دعم فعّال وعادل لجميع المؤسسات الصحفية، بما يتماشى مع مبادئ الحكامة والشفافية وتكافؤ الفرص المنصوص عليها في الدستور المغربي.