احتضنت مدينة بنالمادينا في مقاطعة مالقا الإسبانية، يوم السبت 7 فبراير 2025، النسخة الأولى من المنتدى الثقافي حول حقوق الإنسان تحت عنوان “صرخة من أجل الحقيقة”، الذي نظمته الجمعية الإنسانية للاندماج وتكافؤ الفرص، بالتعاون مع التكتل الصحراوي الدولي للوحدة الوطنية برئاسة الأمين العام حيدب بنب ،
وشهد المنتدى مشاركة شخصيات رسمية وأكاديمية بارزة، من بينها عمدة بلدية بنالمادينا بالنيابة، ومستشارون من مقاطعة مالقا، إلى جانب أساتذة جامعيين، ورجال أعمال إسبان لهم علاقات بالمغرب، وممثلين عن جمعية “معًا من أجل السلام”، إضافة إلى صحراويين من مالقا وقادس ،
كما شكل المنتدى منصة هامة لتسليط الضوء على الانتهاكات الجسيمة التي يتعرض لها المحتجزون في مخيمات تندوف، خاصة في سجن الرشيد، حيث تُرتكب ممارسات غير إنسانية من تعذيب وقمع على يد جبهة البوليساريو، في ظل غياب أي رقابة دولية فعلية على أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة.
افتُتحت فعاليات المنتدى بكلمات رسمية، حيث أكدت إيمان عاقل، رئيسة الجمعية المنظمة، وحيدب بنب، الأمين العام للتكتل الصحراوي، على ضرورة التحرك الدولي العاجل لمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات الخطيرة التي تُرتكب في مخيمات تندوف، ووضع حد للإفلات من العقاب الذي تستفيد منه قيادة البوليساريو.
تخلل المنتدى شهادات صادمة لضحايا سابقين للتعذيب داخل سجن الرشيد، حيث قدموا روايات موثقة مدعمة بالصور، تُظهر آثار العنف الجسدي والنفسي الذي تعرضوا له. وأكد الضحايا أن ما تعرضوا له يرقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مطالبين الهيئات الحقوقية الدولية بالتدخل لمحاسبة المتورطين وتقديمهم للعدالة.
خرج المنتدى بمجموعة من التوصيات المهمة، أبرزها :
دعوة المنظمات الحقوقية الدولية، وعلى رأسها مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، إلى فتح تحقيق دولي عاجل حول انتهاكات حقوق الإنسان في سجون البوليساريو.
إحالة هذه الجرائم إلى القضاء الدولي، لمتابعة المسؤولين عن عمليات التعذيب وسوء المعاملة التي تعرض لها الصحراويون المحتجزون في تندوف.
توفير حماية دولية لضحايا الانتهاكات، وضمان محاسبة المتورطين وفقًا للقوانين الجنائية الدولية. 
“العدالة قد تتأخر، لكنها لا تموت”
يحمل هذا المنتدى رسالة قوية إلى المجتمع الدولي، مفادها أن الجرائم ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وأن العدالة قد تتأخر، لكنها لن تموت. إن استمرار هذه الانتهاكات في غياب أي مساءلة دولية يفرض على الهيئات الحقوقية ضرورة تحمل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية لضمان عدم إفلات الجناة من العقاب.
ختام المنتدى : نحو تحرك دولي لمحاكمة الجناة.
أكد المشاركون في المنتدى أن هذه الفعاليات الحقوقية تشكل خطوة أولى نحو تحريك الملف على المستوى الدولي، وأن هناك حاجة إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والإعلامية لممارسة المزيد من الضغط على المنظمات الدولية لاتخاذ إجراءات فعلية ضد مرتكبي هذه الجرائم.
بهذا، يظل المنتدى بمثابة صرخة حقوقية لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة، في أفق بناء مجتمع يحترم الحقوق الأساسية للأفراد بعيدًا عن القمع والاحتجاز القسري.
اسبانيا – مراسلة : عزيز اليوبي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
