تشهد مدينة فجيج أزمة اقتصادية واجتماعية متفاقمة نتيجة منع شاحنات نقل الرمال والحجارة من الولوج إلى مقالع العرجة. هذا القرار، الذي أثر بشكل كبير على القطاع الاقتصادي الثاني بعد الفلاحة في المدينة، تسبب في ضربة قاسية للساكنة المحلية التي تعتمد بشكل مباشر أو غير مباشر على هذا النشاط الحيوي.
رغم الوساطات المتعددة والاجتماعات المتكررة بين ممثلي السلطات المحلية والمجتمع المدني، إلا أن الوضع لا يزال عالقًا دون حلول عملية. كما أن الإجراءات الأخيرة زادت من تعقيد الأزمة، خاصة مع رفض فتح مداخل بديلة للمقالع، مما تسبب في توقف أعمال حيوية مثل إصلاح قنوات تزويد المدينة بالماء.
في هذا السياق، وجه سؤال كتابي إلى وزير الداخلية يطالب بتوضيح الإجراءات العاجلة التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمعالجة هذه الأزمة وضمان استئناف نشاط أرباب شاحنات الرمال والحجارة، مع احترام خصوصية واحة فجيج وظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
كما يثير السؤال أهمية إيجاد بدائل عملية توفر المواد المطلوبة بجودة مناسبة وتكاليف معقولة، مع تسهيل المساطر الإدارية المرتبطة بالبناء، وضمان تشغيل اليد العاملة المحلية التي تأثرت بشكل مباشر بسبب هذا الوضع.
إن تفاقم هذه الأزمة يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المعنية لتخفيف المعاناة عن الساكنة وحماية اقتصاد المنطقة من الانهيار، خاصة وأن القطاع المتأثر يُعتبر جزءًا أساسيًا من النشاط التنموي في المدينة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
