فتحت عناصر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، بناء على تعليمات الوكيل العام للملك لدى استئنافية الدار البيضاء، بحثا تمهيديا بخصوص شبهة اتهام عبد السلام بلقشور، رئيس جماعة الزمامرة، بتبديد أموال عمومية واستغلال النفوذ وغيرها من التهم، وهو الملف الذي تم فتحه بناء على طلب تقدمت به الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب، يرمي إلى إخراج الملف من الحفظ، بعد أن كان ممثل النيابة العامة قرر، في وقت سابق، حفظ الملف لعدم وجود تقرير المجلس الجهوي للحسابات ضمن مرفقات الشكاية التي تقدمت بها الهيئة، ومن المنتظر أن يتم الاستماع للطرف المشتكى من أجل تأكيد الشكاية.
وكشفت مصادر «الأخبار» أن الوكيل العام أعطى تعليماته لعناصر الفرقة الوطنية قصد إجراء بحث دقيق في الاختلالات التي جاء بها التقرير. وكانت الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بالمغرب وضعت، خلال شهر فبراير الماضي، شكاية لدى الوكيل العام للملك باستئنافية الدار البيضاء، قسم جرائم الأموال، في مواجهة رئيس جماعة الزمامرة ومن معه، قصد فتح تحقيق في الاختلالات التي رصدها تقرير المجلس الأعلى للحسابات عن سنة 2018، والتي حددتها الهيئة الوطنية في مجموعة من الصفقات التي تشوبها شبهة تبديد أموال عمومية.
وطالبت الشكاية بالتحقيق في صفقة مشروع المحطة الطرقية، الذي حدد بمخطط التنمية الجماعي 2011 – 2016، على أن يتم إنجاز المشروع في ثلاث سنوات، إلا أنه لوحظ عدم استكمال المشروع إلى غاية 20 فبراير 2018، تاریخ تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وهو المشروع الذي ما زال إلى حدود الساعة غير مكتمل نتيجة لعدة عوامل، أهمها عدم وفاء الجماعة بحصتها من تمويل المشروع والتي كانت محددة في نسبة 50 بالمئة من تكلفته الإجمالية المقدرة بـ8 ملايين درهم، إلا أنه، وأمام عجز الجماعة عن ذلك، تأخر انطلاق المشروع إلى غاية سنة 2014، وذلك بعد حصول هذه الأخيرة على تمويل من المديرية العامة للجماعات المحلية بموجب الترخيص FP20914141، بتاريخ 23 شتنبر 2014.
وكشف التقرير، موضوع الشكاية المعروضة على قسم الجرائم المالية بالدار البيضاء للبحث، أنه بالرجوع إلى دفتر الشروط الخاصة المعدة من طرف المهندس المعماري وكذا دفاتر الشروط الخاصة المتعلقة بالصفقتين رقم 2016/06 و2017/09 المتعلقتين باستكمال أشغال بناء المحطة الطرقية، طالبت الهيئة الوطنية في شكايتها بالتحقيق في عدم مطابقة الأشغال لبنود بعض الصفقات، منها عدم مطابقة المنجزات لمواصفات الصفقة رقم 5/2012 والتي حدد الثمن في رقم 18 بجدول أثمان الصفقة المتعلق بأشغال السياج الواقي بالمنتزه بمبلغ 188.545.00 درهما من أجل إنجاز سياج معدني من الحديد المعالج (Fer Galvanise) وتم أداء المبلغ، لكن زيارة قضاة مجلس الحسابات كشفت عدم مطابقة الأشغال المنجزة لبنود الصفقة رقم 2014
المصدر : الأخبار و DGSTBCIJ
بواسطة عبد الواحد شوقي
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
