دعا المحامي والناشط الحقوقي، محمد الهيني جمعية هيئات المحامين بالمغرب إلى العودة لاستئناف العمل بشكل عاجل إلى المحاكم، عقب صدور قرار المحكمة الدستورية القاضي بتعذر البت في الإحالة المتعلقة بقانون مهنة المحاماة.
وقال الهيني ان قرار المحكمة الدستورية إيجابي من حيث أثره القانوني، بالنظر إلى أنه يترتب عنه تعليق إصدار الأمر بتنفيذ قانون مهنة المحاماة، إلى حين تقديم إحالة مصححة من طرف رئيس مجلس النواب.
واكد الهيني في تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي”فايسبوك”، أن الظرفية الراهنة لا تسمح بالاستمرار في التوقف عن العمل، مشيرا إلى أن الحقوق الدستورية للمواطنين معلقة ومصالح المهنة معرضة للخطر، سيما أن القانون لا يزال معلق التنفيذ.
واضاف الهيني، بانه لا جدوى من استمرار التوقف الشامل عن العمل، داعيا إلى التقاط ما وصفها بـ “الإشارة” والعودة مستعجلا إلى المحاكم.
والجدير بالذكر أن المحكمة الدستورية كانت قد صرحت بتعذر البت في الإحالة الرامية إلى النظر في مطابقة مشروع القانون رقم 66.23 المتعلق بتنظيم مهنة المحاماة للدستور.
وأوضحت المحكمة في قرارها رقم 26/277 م.د، الصادر يوم أمس الإثنين، أنه لا يمكن لها أن تبث في دستورية نص لم يعرض عليها وفقا وانسجاما مع الشروط والإجراءات المنصوص عليها في الدستور والقانون التنظيمي الخاص بالمحكمة الدستورية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
