حذرت وزارة الداخلية المغربية من دعوات متداولة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لتنظيم محاولات للعبور الجماعي غير القانوني نحو مدينتي سبتة ومليلية يوم 15 غشت 2026.
وأكدت الوزارة أن السلطات العمومية اتخذت جميع التدابير الضرورية للتصدي لهذه المحاولات وحماية سلامة الأشخاص.
وفي تصريح للناطق الرسمي باسم الوزارة اليوم الأربعاء، قال ان منشورات ورسائل مجهولة المصدر جرى تداولها خلال الأيام الأخيرة، تتضمن تحريضا صريحا على تنظيم عمليات عبور غير قانونية، معتبرا أن هذه الدعوات تنطوي على مخاطر جدية على حياة الأشخاص، فضلا عن كونها أفعالا تحريضية يعاقب عليها القانون.
وأكدت وزارة الداخلية، ايضا أن السلطات تتابع الوضع عن كثب، وستعمل على اعتراض كل من يحاول المشاركة في عمليات العبور غير القانوني، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في حق المتورطين، بمن فيهم مروجو هذه الدعوات عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت الوزارة في السياق ذاته عن توقيف مجموعة من الأشخاص يشتبه في تورطهم في أعمال تحريضية، حيث تم إخضاعهم للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وشددت الوزارة على أن جاهزية الأجهزة الأمنية ليست مرتبطة بموعد 15 غشت، وإنما تندرج ضمن منظومة مستمرة لليقظة، خصوصا في المناطق القريبة من معابر سبتة ومليلية، مشيرة إلى أن الإجراءات الأمنية يتم تعزيزها بشكل دائم وفق تطورات الوضع وطبيعة المخاطر المسجلة.
ودعت وزارة الداخلية المواطنين إلى التحلي باليقظة وروح المسؤولية وعدم الانسياق وراء ما وصفته بالدعوات المشبوهة والمضللة، محذرة من المخاطر التي قد تترتب عنها، خصوصا ما يتعلق بتعريض حياة الأشخاص للخطر.
وفي ما يتعلق بالتعاون المغربي الإسباني، أكدت الوزارة أن مكافحة الهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر تقتضي تقاسم المسؤولية بين مختلف الأطراف، داعية السلطات الإسبانية إلى تحمل مسؤولياتها وتسريع إجراءات إعادة القاصرين غير المرفوقين الموجودين بمدينة سبتة إلى أسرهم بالمغرب، مع تجاوز العراقيل الإدارية والقضائية التي تعيق عودتهم.
وأكدت وزارة الداخلية، في ختام التصريح، الذي أدلى به ناطقها الرسمي، أن السلطات المغربية ستواصل أداء واجباتها بحزم ومسؤولية من أجل حماية النظام العام وسلامة الأشخاص والممتلكات والتصدي للهجرة غير النظامية وشبكات الاتجار بالبشر.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
