طفت على السطح مؤخرا ظاهرة استغلال العمل الجمعوي لأغراض غير مشروعة و مخالفة لقانون تأسيس الجمعيات من قبيل اتخاذها مطية للاغتناء غير المشروع أو لقضاء حوائج ذاتية و محضة لمؤسسيها و للقائمين عليها ضاربين بعرض الحائط الطابع التطوعي و الانساني و الأخلاقي المؤطر الداعي لاعتماده كأساس للتنمية المحلية .
و من نماذج هذا الاستغلال الفاضح ، ما يقع بجماعة سيدي عبد الله غياث و تحديدا دوار بن عمار و واغرار الذي أسست به جمعية تحت إسم الودادية التضامنية اليعقوبية الوغرارية للتنمية الفلاحية اتخذت غرضا لها الدفاع عن أهداف غير مشروعة و المساس بالسلم الاجتماعي للساكنة طالما أن ممثليها أضحوا يجيشون الساكنة ضد مالكي عقارات محفظة ، متذرعين بأسباب من صنيعتهم و الحال هذه الدواوير قد تم حل إشكالية توطينهم بواسطة اتفاقية بين رئيس المجلس الجماعي و ملاك هذه العقارات بمقتضها ستتم هيكلتها و توفير سكن لائق لهم يستوفي معايير السكنى و التعمير و السلامة الصحية تحت إشراف عامل صاحب الجلالة على عمالة إقليم الحوز .
و الجدير إثارته أن هذه الجمعية أضحت تروج لأخبار كاذبة ، بقصد تجييش الساكنة رغم حل مشكل السكن الذي كان يؤرقهم ، علاوة على أن القائمين عليها يدعون تارة أنهم يدافعون عن الفلاحين و تارة يتذرعون بمطلب إسكان قاطني هذه الدواوير لابتزاز المالكين الحقيقين لهذه العقارات و جمع الاتاوات و ممارسة الاحسان العمومي خارج الضوابط القانونية و دون الحصول على ترخيص بذلك وفق ما تقتضي احكام الاحسان العمومي .
فضلا على أن الممثلين الوهميين لهذه الجمعية تمادوا في تنفيذ أجندات لا علاقة لها بالعمل الجمعوي و أهداف الجمعية المسطرة بنظامها الاساسي ماثلا على سبيل المثال لا الحصر في تقديم وشايات كاذبة و التبليغ عن أفعال جرمية يعلمون عدم وقوعها و ضد اشخاص لا علاقة لهم بالخلاف المبين صلب هذا البيان و المنتهي اصلا بموجب الاتفاقية المنوه بها أعلاه ، إضافة إلى إقامتهم لدعاوى قضائية دون توفرهم على الصفة القانونية و التي وقع ردها من قبل جل المحاكم لهذه العلة بل و الانكى من ذلك أنهم يباشرون جل هذه الإجراءات و المساطر رغم عدم توفرهم عن الوصل النهائي المتبت لصفتها في التقاضي وفق قانون الجمعيات و القوانين الاجرائية للمسطرتين المدنية الجنائية ناهيك عن اتخاذها مقرا بناية عشوائية تم تشييدها بالوعاء العقاري للاغيار
و وجب التذكير على أن المرصد الوطني لمحاربة الرشوة و حماية المال العام يشيد بالعمل الجمعوي و يعتبره آلية من آليات التنمية و قاطرة لايصال مطالب المواطنين و تطلعاتهم للسلطات العمومية فإنه مع ذلك لا يجب أن يكون على حساب حقوق و مصالح مشروعة و قانونية لأشخاص آخرين .
لهذه الاسباب نلتمس من السلطات المحلية الحرص على تطبيق القانون بشأن هذا الوضع لاتخاذ ما تراه من إجراءات تصحيحا لهذه الوضعية تحقيقا للعدل و الانصاف من قبيل حل هذه الجمعية استنادا لمقتضيات قوانين الجمعيات و الحريات العامة
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
