باعتبار أن ظاهرة البناء العشوائي جنحة يعاقب عليها القانون، وقد سبق وان وجه وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، رسالة إلى مختلف ولاة الجهات وعمال العمالات والأقاليم وعمال الأقاليم، يحثهم من خلالها بالدفاع أمام القضاء على شرعية الأوامر الإدارية المتعلقة بمسطرة زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء التي تعرفها جل مدن المملكة، حيث جاء فيها، أنه ومن خلال ممارسة بعض مهام المواكبة والتدقيق والبحث، تبين أن بعض المصالح الإقليمية لا تعمل على اتخاذ التدابير اللازمة لتتبع ملفات المنازعات والأحكام والأوامر القضائية الصادرة بشأنها، والمتعلقة بإيقاف أو إلغاء الأوامر المتخذة في إطار مراقبة وزجر المخالفات المرتكبة في ميدان التعمير والبناء لاسيما تلك المتعلقة بإيقاف الأشغال، أو إنهاء المخالفة أو هدم الأشغال المخالفة، وبالتالي يتعين على السلطات الإدارية المحلية، الوقوف على تنفيذ كافة القواعد والإجراءات الشكلية او المسطرية المعمول بها، ولاسيما تلك الواردة في القانون رقم “66.12” المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير.
وجديد بالذكر ان القانون رقم 66.12 المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات المتعلقة بالتعمير والبناء يخول للسلطات المحلية مكنة تحرير المحاضر بدلا عن رؤساء الجماعات الترابية، كما انه يمنح صفة ضابط الشرطة القضائية لمراقبي التعمير التابعين للوالي او لعامل العمالة الإقليم؛ ويبقى من حسنات هذا القانون، انه يعتبر المهندسين والمخالفين والمسؤولين في حالة عدم الإبلاغ عن جريمة البناء بدون ترخيص مساهمين وبالتالي يطالهم العقاب كما يمكن الاستماع إليهم اثناء الجلسات.
وللإشارة فانه تعيش العديد من الأحياء بسيدي مومن بالدارالبيضاء، على إيقاعات فوضى وخروقات البناء العشوائي، والعديد من الاختلالات، وسيما تلك التي تم إحداثها في إطار البرنامج الوطني ” مدن بدون صفيح “، التي جاءت بهدف القضاء على دور الصفيح من جهة، وإعادة الاعتبار للساكنة ومن خلالها للمجال والعمران، وبالتالي الاسهام في تشويه صورة العمران والمجال الترابي على السواء ونذكر منها هنا على سبيل المثال لا الحصر منطقة أهل الغلام، والذي تحولت فيه العديد من البنايات الى انتشار دور الصفيح في الأسطح، وهو الأمر الذي يلاحظ كذلك في عموم مقاطعة سيدي مومن بدون استثناء.
وهنا لابد من ضرورة استحضار التقرير الأسود الذي عرضه إدريس جطو، الرئيس الأول للمجلس الأعلى للحسابات، خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة بمجلس النواب بتاريخ 23 يونيو 2020، لتقييم برنامج مدن بدون صفيح، منذ 2008 إلى 2018، كاشفا عددا من التلاعبات التي يقف وراءها سكان الأحياء الصفيحية؛ كما أكد من خلاله أنه وفي هذا الإطار يتم تحويل بعض مناطق الإيواء إلى أحياء صفيحية جديدة، مع ما يرافق ذلك من بطء في تجهيز المرافق المتعلقة بهذه الأحياء، موضحا أن “إعادة الهيكلة تشتغل على ما هو موجود، ولا تحترم الضوابط المعمارية الخارجية”.
وعلاقة بما تم ذكره، فقد سبق أن وجهت ساكنة بسيدي مومن بتراب عمالة مقاطعات البرنوصي بالدار البيضاء، شكاية مرفوقة بعريضة، مرفوعة إلى السيد وزير الداخلية وجهات أخرى، تتوفر الجريدة على نسخ منها، متعلقة بمجموعة من المظالم ومجموعة من الأضرار تعرضت لها من قبل أحد المقاولين؛ ومن بين ماجاء فيها المطالبة بإعادة النظر في الترخيص المتعلق بإنشاء محطة لبيع المحروقات، خاصة وأنها جاءت محادية لبناية حكومية وهي الملحقة الإدارية المنظر الجميل، وهي المقاولة التي اشتغلت حسب مضمون الشكاية في ظل غياب احترام شروط الصحة والسلامة، لدرجة ان ورش الاشتغال عرف وقوع حوادث خطيرة، منها حادثة وقعت لرجل مسن نقل على اثرها للمستشفى بعد حضور عناصر الوقاية المدنية والشرطة والسلطات المحلية..، بالإضافة إلى حوادث متفرقة لاطفال من أبناء الساكنة، قبل ارغامه متأخرا على تسييج الورش، وهو السياج الذي لازال يخلق متاعب عديدة للساكنة، خصوصا بعد التضييق على مستويات عديدة، بما فيها عدم ترك ممرات خاصة للولوج إلى مساكنهم، وصولا الى قطع الماء والكهرباء على بعض العائلات..
