انطلقت، اليوم الاثنين بالرباط، أشغال الدورة الـ 18 للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، بمشاركة وفود برلمانية تمثل عددا من البلدان العربية والإسلامية والإفريقية، وممثلي منظمات كشفية وبرلمانية إقليمية ودولية.
ويروم هذا الحدث، الذي يحتضنه مجلس المستشارين إلى غاية 20 ماي الجاري، تعزيز التعاون البرلماني في مجال دعم الحركة الكشفية، وترسيخ قيم المواطنة المسؤولة، والتطوع، وخدمة الصالح العام.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد رئيس مجلس المستشارين، محمد ولد الرشيد، أن هذا الحدث يعكس وعيا متزايدا بدور المؤسسات البرلمانية في دعم مسارات التنشئة المدنية، وتقوية حضور الشباب في الحياة العامة، ومواكبة الحركة الكشفية باعتبارها فضاء للتأطير والتكوين وترسيخ قيم المشاركة والمسؤولية وخدمة الصالح العام.
واعتبر أن هذه الدورة تشكل مناسبة لتجديد التواصل بين البرلمانات الوطنية، وتعزيز التعاون العربي في القضايا المرتبطة بالشباب والعمل الكشفي، عبر تبادل الخبرات والتجارب، وتقوية التنسيق حول المبادرات الكفيلة بمواكبة التحولات التي تعرفها المجتمعات العربية، مضيفا أنها تعكس أيضا التكامل المأمول بين العمل البرلماني والعمل الكشفي.
وأوضح ولد الرشيد أن البرلمانات، من خلال وظائفها التمثيلية، تملك أدوات مواكبة قضايا الشباب والعمل الكشفي، سواء عبر تطوير الأطر القانونية، أو تتبع أثر البرامج العمومية، أو دعم المبادرات التي تجعل الطفولة والشباب والكشافة ضمن أولويات العمل المؤسسي، في حين تمنح الحركة الكشفية لهذا المسار بعده التربوي والميداني، بما تضطلع به من تأطير وتكوين، وتنمية لروح المسؤولية، وتشجيع للعمل التطوعي والخدمة المجتمعية.
وسجل أن التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم العربي، وما تطرحه من تحديات متداخلة، تجعل من التنسيق والتعاون بين البرلمانات الوطنية ضرورة متزايدة، بما يمكنها من مواكبة هذه التحولات، وصياغة التشريعات، ودعم المبادرات التي تضع الشباب في صلب السياسات العمومية، معتبرا أن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب يبرز، في هذا السياق، كمنصة متقدمة لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتوحيد الجهود من أجل دعم الحركة الكشفية.
ولفت رئيس مجلس المستشارين إلى أن المملكة المغربية، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، تولي عناية خاصة لقضايا التنشئة والتأطير، وتعزيز المبادرات الرامية إلى تأهيل الطفولة والشباب، وتأهيلهم، وتوسيع آفاق مشاركتهم، وتعزيز قيم المواطنة والتضامن والمسؤولية.
وأشار إلى أن مجلس المستشارين يحرص، في إطار هذه الرؤية الملكية السامية، على الانفتاح على كل المبادرات البرلمانية العربية التي تجعل من التربية المدنية، والعمل الكشفي والتطوعي، والانخراط المجتمعي، رافعات لتقوية التماسك الاجتماعي، وترسيخ الانتماء الوطني، وتكوين أجيال قادرة على المساهمة في التنمية.
من جانبه، أكد كاتب الدولة المكلف بالإدماج الاجتماعي، عبد الجبار الراشدي، أن الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب يشكل فضاء مهما لتعزيز الدبلوماسية البرلمانية العربية، وتقوية جسور التواصل والتنسيق بين البرلمانيين العرب حول القضايا المشتركة، بما يخدم مصالح الشعوب ويعزز قيم التضامن والتعاون العربي، لافتا إلى أن ما يشهده العالم اليوم من تحديات يبرز الحاجة الملحة إلى دعم الفضاءات التربوية والتطوعية التي تؤطر الشباب؛ وهو ما يجعل من الحركة الكشفية شريكا أساسيا في تحقيق التنمية البشرية وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وأبرز أن احتضان المغرب للدورة الـ 18 للجمعية العامة للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب يعكس التزام المملكة الدائم بدعم العمل العربي المشترك، وحرصها على تعزيز المبادرات الهادفة إلى تمكين الشباب وتطوير أدوارهم داخل المجتمع، مذكرا بالعناية الخاصة التي ما فتئ جلالة الملك يوليها للشباب المغربي.
وبعدما سجل أوجه التعاون والشراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالإدماج الاجتماعي والجامعة المغربية للكشفية، استعرض الراشدي المبادرات المشتركة مع المؤسسات والهيئات الكشفية العربية، ومنها تنظيم “الباراجمبوري العربي” في bدورتين سابقيتن بالمغرب، مؤكدا الانفتاح على المبادرات المشتركة التي تستجيب لتطلعات الشباب العربي.
من جهته، أبرز رئيس الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، عبد الله محمد الطريجي، أن ممثلي 11 بلدا عربيا سيناقشون خلال هذه الدورة عددا من المحاور والمقترحات المرتبطة بتطوير العمل الكشفي العربي وتعزيز حضوره في مواكبة قضايا الشباب، على أن تتوج الأشغال بتوصيات ومقترحات تروم تقوية التعاون والتنسيق بين البرلمانات العربية في هذا المجال.
وتميزت الجلسة الافتتاحية بتكريم برلمانيين سابقين في الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب؛ ويتعلق الأمر بكل من عبد المجيد الكوهن ومحمد صمصم.
وسيتم خلال هذه الدورة مناقشة عدد من القضايا والمحاور التي تهم الدور التشريعي والرقابي للمؤسسات البرلمانية في النهوض بالشباب والحركة الكشفية، وتعزيز الإطار القانوني والمؤسساتي للعمل الكشفي، فضلا عن تبادل التجارب والممارسات الفضلى بين البرلمانيين الداعمين للكشفية على الصعيد الدولي، بالإضافة إلى عرض تقارير المكتب التنفيذي، واعتماد برنامج العمل للفترة المقبلة.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
