أثارت مناقشة أطروحة دكتوراه لطالبة سبق أن تم التشطيب عليها من سلك الدكتوراه بجامعة ابن زهر، جدلًا واسعًا في الأوساط الجامعية والإعلامية. القصة بدأت عندما لم يُسمح للطالبة بالتسجيل في السنة الاستثنائية السادسة لعدم تقديمها أي منجز بحثي لمشرفها، وهو ما يعتبر، وفقًا للقوانين المعمول بها، سببًا لإسقاط إسمها من المسجلين في سلك الدكتوراه.
ومع ذلك، مارس نائب العميد المكلف بالبحث العلمي في ذلك الوقت وهو العميد الحالي لكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير – ضغوطًا كبيرة على المشرف الأصلي للطالبة، قصد التنازل عن الإشراف عليها. لكنه رفض ذلك؛ قبل أن يتفاجأ بتحويل إشرافها إلى أستاذ آخر من شعبة السوسيولوجيا، لكن هذا الأخير تراجع عن الإشراف بعد أن أثارت القضية ضجة إعلامية واسعة.
المفاجأة جاءت عندما تم الإعلان عن موعد لمناقشة أطروحتها، المقرر إجراؤها يوم الخميس 17 أكتوبر 2024، تحت إشراف أستاذ تم استقدامه من كلية العلوم القانونية والاجتماعية والاقتصادية بآيت ملول ليعمل بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بأكادير. علما أن أطروحة الطالبة المعنية بهذه الضجة تحمل عنوانًا حول موضوع “حرية الإعلام”.
هذا التطور أثار شكوكًا حول وجود صفقة لتعيين الأستاذ المشرف في منصب نائب العميد، بعدما رفض عدد من الأساتذة قبول المنصب بسبب صعوبة العمل مع العميد الحالي خصوصا مع واقعة استقالة نائبه لذات الأسباب.
وتتزايد التساؤلات حاليًا حول دور المسؤول المكلف بقطب الآداب والعلوم الإنسانية في مركز الدكتوراه بجامعة ابن زهر، وما إذا كانت وزارة التعليم العالي ومعها رئاسة الجامعة سيقومان باتخاذ خطوات للتحقيق في هذه التطورات المثيرة للجدل، والتي تمس بمصداقية الدكتوراه بجامعة ابن زهر بأكادير.
