أمرت السلطات المحلية بعمالة إنزكان أيت ملول بسحب رخصة السكن التي منحها رئيس جماعة أيت ملول هشام القيسوني لصاحبة بناية بحي ادمين ، إلى حين إزالة جميع المخالفات واستنفاد كافة الإجراءات القانونية.
تركزت المشكلة حول إضافة رواق إلى بناية جديدة دون الالتزام بالإجراءات القانونية المطلوبة، مما أضاف طبقة جديدة من التعقيدات إلى المشهد العمراني في المنطقة. الأمر الذي زاد من حدة الجدل هو تسليم رئيس جماعة أيت ملول لرخصة السكن دون التأكد من مطابقة البناء للتصاميم المرخصة.
الأكثر إثارة للقلق هو عدم قيام مصالح الجماعة بإبلاغ السلطات الإدارية بالمخالفات إلا بعد تسليم رخصة السكن، مما يعقّد عملية الرقابة ويعطل اتخاذ الإجراءات اللازمة في الوقت المناسب. وفقًا للإجراءات القانونية، كان من المفترض إشعار السلطة فورًا عند اكتشاف أي تجاوزات أثناء فترة البناء، وهو ما لم يحدث في هذه الحالة.
ويزداد الأمر سوءًا مع عدم التزام المجلس الجماعي بتسليم نسخ من رخصة السكن أو شهادة المطابقة للسلطة الإدارية المحلية، وهو ما يعد إخلالاً واضحًا بواجبات الرقابة والتتبع التي ينص عليها القانون الذي يؤكد على ضرورة توجيه نسخة من رخصة السكن أو شهادة المطابقة إلى السلطة الإدارية مباشرة بعد تسليمها للمعني بالأمر. وفي هذا السياق، طالبت السلطات بسحب رخصة السكن إلى حين إزالة جميع المخالفات واستنفاد كافة الإجراءات القانونية.
