أفادت مصادر مطلعة بأن السلطات الترابية بعدد من العمالات والأقاليم التابعة لجهات الدار البيضاء سطات والرباط سلا القنيطرة ومراكش آسفي شددت خلال الأيام الأخيرة إجراءات المراقبة والوصاية على مجالس الجماعات الترابية.
و تهدف الخطوة حسب المصادر ذاتها إلى الحد من تحركات ما يوصف بسماسرة الانتخابات داخل بعض المجالس في سياق الاستعدادات المبكرة للاستحقاقات المقبلة.
وباشرت مصالح العمال بتعليمات من المصالح المركزية بوزارة الداخلية سحب صلاحيات عدد من المنتخبين.
وتهم هذه الصلاحيات أساسا منح الدعم للجمعيات وتجديد عقود العمال العرضيين بعدما رصدت تقارير إدارية ما اعتبرته اختلالات في هذا الباب.
وتستند هذه الإجراءات إلى تقارير رفعتها الإدارة المركزية تحدثت عن خروقات يشتبه ارتباطها باستغلال مخصصات الدعم والمنح الموجهة للجمعيات لأغراض انتخابية.
كما رصدت شبهات تقديم مساعدات اجتماعية خارج الضوابط القانونية إلى جانب استفادة عمال يوصفون بالأشباح من بطاقات الإنعاش الوطني في مخالفة لدوريات وزارة الداخلية.
وأشارت المصادر نفسها إلى أن عددا من الجماعات التي تعتمد بشكل واسع على العمالة المؤقتة توصلت بمراسلات رسمية من العمال.
هذه المراسلات حذرت من اتساع حجم الاختلالات المرتبطة بتدبير عقود العمال العرضيين ودعت إلى التقيد الصارم بالمقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
وتأتي هذه التطورات في سياق تشديد وزارة الداخلية لآليات التتبع والمراقبة بهدف ضمان تكافؤ الفرص ومنع أي استغلال محتمل للإمكانيات العمومية في غير الأغراض المخصصة لها
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
