ععرفت الشائعات في الوسط البشري منذ أول التاريخ ولم تفتأ تتطور وتتبلور حسب العصر الذي رُوجت فيه، إلى أن وصلت الى ذروتها مع احتدام الصراع في الحربين العالميتين الأولى والثانية، فأصبحت الشائعات علما قائماً بذاته يتم تدريسه في الكليات الجامعية والأمنية على حد سواء، وكان الفضل لعلماء النفس والاجتماع والإعلام في وضع الأطر العلمية المشكلة لهذا العلم.
ومما لا شك فيه أننا اليوم في زمن السرعة والأنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي نتعرض يوميا لكم هائل من المعلومات والأخبار، التي أغلبنا لا يتفقد صحة مصدرها ولا يكلف نفسه عناء ذلك.
1- المصدر: الذي يكون منشئ الشائعة والمستفيد من ترويجها لعدة أسباب سنتطرق اليها.
2- الرسالة: وهي مضمون الشائعة ونوعها.
3- القناة: الطريقة التي ستروج بها الشائعة (المشافهة، وسائل الإعلام، مواقع التواصل الاجتماعي…).
4- الطرف المستهدف: وهو الذي صممت الشائعة لأجله، إما لتحطيم معنوياته، أو التسبب في إحداث ضرر نفسي حاد عليه، أو بغية أهداف أخرى يعلمه المصدر.
5- الارتداد: وهو الأثر الناجم بعد تداول الشائعة، ومدى تفاعل الطرف المستهدف معها.
وهنا؛ دعوني أستحضر شكلا من أشكال الاشاعة ضد رجال السلطة التي قد نغفل عنها أحيانا رغم أنها من أكثر أنواع الابتزاز انتشارا. فرجال السلطة ليسوا وطنيين أكثر من الوطن ، ولا ملكيين أكثر من الملك ; فقط هم مخلصون لملكهم ويضحون من أجل وطنهم ، يخضعون لمقتضيات الظهير الشريف رقم: 67-08-1 الصادر في 27 من رجب 1429 (31 يوليو2008) في شأن هيئة رجال السلطة؛ ولتحليل دور رجل السلطة على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي كممثل للسلطة المركزية.
هذا، وعملا بمقتضيات القانون المنظم لهذه الفئات؛ يحتم عليهم :
– عدم الانتماء إلى حزب سياسي أو منظمة نقابية؛
– عدم الانقطاع عن العمل المتفق بشأنه
– القيام بمهامهم و لو خارج أوقات العمل العادية
– التزام الانضباط والتقيد بواجب التحفظ واحترام السر المهني ولو بعد انتهاء مهامهم.
يساعدهم في أداء مهامهم فئة أساسية ومحورية، تلعب دورا مهما وكبيرا، وهم أعوان السلطة من شيوخ ومقدمين حضريين وقرويين .
فرجال السلطة لا يبحثون أبدا عن صناعة ما يسمى بـ: الـ Buzz؛ في أداء مهامهم؛ بل يجدون أنفسهم داخل منطقة اشتباك دون أن يكونوا حتى على علم مسبق بها.
غير أن تثمين عمل قوى تضحي وتشتغل بفاعلية وبجدية من طرف المواطنات والمواطنين؛ يعد بمثابة اعتراف بالجميل وتشجيعا لها على المزيد من العطاء في خدمتهم؛ وهذا هو الرأسمال المهم والأساسي.
وحينما نتحدث عن رجل السلطة؛ فهي في الحقيقة عدة حروب يومية في حياة مسلسل ومسارات رجل السلطة، تضرب بنفس الحدة وبنفس القوة، حيث يجد نفسه بين المطرقة والسندان في يوم؛ فهناك التنظيم العام للبلاد في حالة حرب الانتخابات؛ وحرب الكوارث الطبيعية، كالزلازل وحروب تفشي جائحة الأوبئة والأمراض التي تصيب الإنسان والحيوانات والقطيع والطيور والفيضانات وجحافل الجراد والكلاب الضالة ومختلف صور اعتباط الطبيعة. وحرب الطرق وحوادث السير. وحرب التصدي للمجرمين وعصابات التهريب والمتطرفين والإرهاب وحاملي الفكر الانفصالي والتطرف والعدمية وناشري الفكر التبخيسي والازدراء والكراهية. وحرب الإشاعة والأكاذيب والتضليل.
وهناك حرب الاستجابة للمتطلبات اليومية للمواطن في شكل شكايات ومتطلبات وقضايا؛ حول الماء الشروب والكهرباء والطرق ومختلف البنيات التحتية. وحرب المخالفات في مجال التعمير والبناء وحرب تنامي ظاهرة دور الصفيح والتجزئات السرية. وحرب تنظيم الباعة الجائلين واحتلال الملك العمومي. وحرب التظاهرات والمسيرات والاعتصامات والاحتجاجات. وحرب التحريض على التظاهر والشغب.
وحرب تطبيق إجراءات تدابير حظر التجوال والحجر الصحي بسبب تفشي الأمراض، وحرب السهر على النظافة وجمع الأزبال. وحرب جمع المختلين والمصابين بالأمراض العقلية وإيداعهم المؤسسات الاستشفائية للعلاج وما يتهدده من مخاطر المواجهة. وحرب صراع العمال وأرباب العمل والنقابات والأحزاب والهيئات (…)
أما من حيث اختصاصات وكذا صلاحيات رجل السلطة في مجال التنظيم العام للبلاد في حالة حرب، فنجدها في الدستور، ويمكن تلخيصها فيما يلي: يعمل الولاة والعمال تحت سلطة رئيس الحكومة. يمثل ولاة الجهات وعمال الأقاليم والعمالات، السلطة المركزية في الجماعات الترابية. ويعمل الولاة والعمال باسم الحكومة، على تأمين تطبيق القانون، وتنفيذ النصوص التنظيمية للحكومة ومقرراتها، كما يمارسون المراقبة الإدارية.
كما يكلف العامل بالمحافظة على النظام في العمالة أو الإقليم. ويجوز له استعمال القوات المساعدة وقوات الشرطة، والاستعانة بالدرك الملكي والقوات المسلحة الملكية طبقا للشروط المحددة في القانون. ويتشرف بالخصوص تحت سلطة وزير الداخلية على أعمال رؤساء الدوائر ورؤساء المقاطعات الحضرية والقروية الباشا والقائد.
هذا، وفي إطار الحرب الدائمة؛ يمارس رجل السلطة اختصاصات أصلية تتجلى في المحافظة على النظام العام والأمن العمومي بتراب الجماعات؛ والتغطية الصحية “راميد” والسهر على تنفيذ برامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتأسيس الجمعيات والتجمعات العمومية والصحافة؛ وتنظيم الانتخابات والاستفتاءات؛ وتدبير ملفات النقابات المهنية؛ والتشريع الخاص بالشغل، ولاسيما النزاعات الاجتماعية؛ المهن الحرة، ورخص الثقة لسائقي السيارات الأجرة، مراقبة الاحتلال للملك العمومي الجماعي؛ تنظيم ومراقبة استيراد الأسلحة والذخائر والمتفجرات وترويجها وحملها وإيداعها وبيعها واستعمالها؛ مراقبة مضمون الإشهار بواسطة الإعلانات واللوحات والإعلامات والشعارات؛ الشرطة الادارية؛ شرطة الصيد البحري؛ جوازات السفر؛ مراقبة الأثمان؛ تنظيم الاتجار في المشروبات الكحولية أو الممزوجة بالكحول؛ ومراقبة الدعامات وغيرها من التسجيلات السمعية البصرية؛ وتسخير الأشخاص والممتلكات؛ والتنظيم العام للبلاد في حالة الحرب.
فمفهوم التنصيص على اختصاص: “يسهر رجال السلطة على تنفيذ القانون داخل النفوذ الترابي للوحدات الإدارية”؛ هو اختصاص واسع وغير محدود ويفتح المجال للعديد من التدخلات الغير محدودة في الزمان والمكان وبالسرعة والفاعلية والدقة المطلوبة.
وهنا يمكن فهم الدور المنوط برجال السلطة في مجال المراقبة على اعمال المجالس الترابية من خلال التوجيه والتعاون في اطار التكامل والانسجام والتضامن والتطابق والتمازج ودور اللاتمركز الإداري.
هذه المهام جعلتهم يتمتعون بالحماية القانونية التي تكفلها الدولة لموظفيها بمناسبة أدائهم لمهامهم الصعبة والمكثفة، والقرب اليومي من هموم المواطنات والمواطنين وحل مشاكلهم الاجتماعية دون وصولها لردهات المحاكم: كحل النزاعات المتعلقة بالمسالك الطرقية والحدود والجوار وحرب النزاعات حول المراعي والترحال للبحث عن نقط الكلأ والماء والتسبب في الضرر للغير ومختلف النزاعات الاجتماعية بين شرائح المجتمع، من خلال ما يتوفرون عليه من شبكة علاقات اجتماعية التي ينسجونها بحكم موقعهم الاجتماعي والإداري.
هذه باختصار شديد جدا بعض من اختصاصات حرب رجل السلطة فيما يخص التنظيم العام للبلاد في حالة حرب؛ والتي يقوم بها بعيدا عن جلب وتسليط الأضواء، في إطار نكران الذات الشخصي والمؤسساتي.
لذالك القائد في تكوينه بالمعهد الملكي للإدارة الترابية بالقنيطرة؛ وفي إطار تلقي دروس في كيفية ممارسة السلطة؛ يدرس جهازا اصطلاحيا ومفاهيميا مغربيا محضا من طراز معنى: تكركر علي، والمبهوض، والبوحاطي، وهرمة، ولمطحطح، والغاشي، والله يحسن لعوان لكل واحد، والمنزلة، والطنز، والضسارة، والبراح، والمجذوب والمسكون والمستوه، ولمسطسط والبراني ولمعوج… وغيرها من مصطلحات تمغربيت…
لا حديث بباشوية بني يخلف عمالة المحمدية إلا عن الحملة المسعورة والمدعومة من طرف جهات خفية تحوم حولها الشكوك وشبهات التي عملت جاهدة إلى توجيه بوصلتها الفايسبوكيةالمقنعة ، واستعمال آليات التآمر من خطابات تحريضية وذباب إلكتروني وسيناريوهات مفبركة للإساءة إلى شخص باشة باشوية بني يخلف عمالة المحمدية رغم مرور سنتين على رئاسته لها .
هذه الحملة الفايسبوكية الشرسة والممنهجة التي تتستر خلفها هده الجهات الخفية والتي تدعمها عناصر معلومة أهدرت كل طاقتها البشرية للنيل من سمعته ومن سمعة أبناء وزارة الداخلية في حرب اعلامية أقل ما يقال عنها بأنها “منحطة”، عبر الإساءة والتشهير لشخصه من خلال التهم الافتراضية والإشاعات الباطلة مع تلفيق التهم الواهية للنيل من شرفه وسمعته.
وبهذا الصدد ،أدان عدد من السياسين والصحافيين والمثقفين والجمعيات ومنظمات حقوقية ونشطاء شبكات التواصل الاجتماعي ، إساءة هده الجهات الخفية المتزعمة بنواياها السيئة لخدمة أجندة معلومة.
فإننا نرفض رفضا للمضمون الذي ينشر على بعض الصفحات الفايسبوكية. مُعتبرين أنّ هذا التصرف هو أسلوب بذيء ومُنحط ، فإن هذا التطاول يأتي في سياق حملة ممنهجة وذلك لإلهاء ساكنة بني يخلف عن قضاياه الرئيسية وشؤونه الداخلية وما يسطره عامل عمالة المحمدية من برامج تنموية ستساهم لا محالة في رفع عجلة النمو الاقتصادي بالمنطقة وأوراش كبرى انخرطت فيها المملكة أبرزها تنظيم كأس إفريقيا 2025 و كأس العالم 2030 .
مُؤكدين إدانتهم و شجبهم للأسلوب البذيء و المنحط التي تعمدت الإساءة بطريقة وقحة إلى شخص هذا الرجل و الذي منذ إلتحاقه بباشوية بني يخلف و هو يعمل للصالح العام، و يتجاوب مع كل المواطنين و باب مكتبه مفتوح للجميع و لا مكان لأصحاب المصالح الشخصية في قاموس خدماته.
فأن هذا الأسلوب يتنافى مع وظيفة الإنسان النبيلة التي تنآى عن السب والشتم والتشهير وكل أنواع الإساءة، وهو للأسف ما تتخصص فيه هده الشريحة التي اشتهرت بخرجاتها المختصة بالمس في أعراض الناس، بافتراء كادب لتبخيص عمل المسؤولين بعمالة المحمدية.
فأن هذا التصرف وهاته الإشاعات المغرضة التي يطلقها بعض ”المتطفلين والجبناء والحقودين والفاشلين وممتهنوا رفع الأصبع من تحت الجلباب”، تأتي لتصفية حسابات ضيقة ، “خاصة عندما يتعلق الأمر بضريبة النجاح التي راكمها منذ سنين مع إعمال الضمير المهني والمصداقية والوضوح، إلى جانب قيم النزاهة والدقة في كل معاملاته مع جميع الأطراف والهيئات الجمعويةو الحقوقية .
فإن التحامل على شخصه أصبح إدمانا مفضلا لدى بعض الحقودين ممن لا ضمير ولا أخلاق ولا أصل لهم “إن هؤلاء لا يدخرون جهدا في القيام بهذه المهمة الشيطانية “الإبتزازية ” التي لا تمت لواقعه ولا لأخلاقه بصلة، وذلك بنشر أكاذيب وإشاعات مختلفة تماما عن حياته الشخصية العادية، بحبك سيناريوهات مفبركة نشرت من وحي الخيال ببعض الصفحات الإكترونية المشبوهة التي أنشأت لهذه الغايات والأهداف.
وللإشارة تم فتح بحث من طرف السلطات المختصة للكشف عن مصدر وخلفيات تداول هذه الأخبار الزائفة وترتيب الآثار القانونية على ضوء ذلك.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
