الحكومة المغربية تعتزم فرض التوظيف بالتعاقد كأمر واقع رغم أنف الشعب

نشر أحد المواقع الالكترونية المغربية مقالا قصيرا حول ما تحاول حكومة بنكيران الاقدام عليه من إجراءات أليمة ليس أقلها ألما قرار التوظيف بالعقدة. ونظرا لما يكتسيه هذا القرار من خطورة وما سيترتب عنه من ردود أفعال، ارتأيت وضعه رهن إشارة قراء “النهار نيوز المغربية” مع إيلاء عناية خاصة بالتعليقات التي ذيلته. بات في حكم المؤكد تنزيل الحكومة لمشروع قانونها الجديد القاضي بفتح أبواب الوظيفة العمومية أمام التوظيف بالتعاقد والذي كان حكرا على القطاع الخاص بدل التوظيف مدى الحياة المعمول به حاليا. مشروع القانون الجديد الذي سيعرضه محمد مبديع ، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة، المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة من شأنه أن يقضي على أحلام عدد كبير من الشباب حاملي الشواهد والذين ظلوا يمنون النفس منذ سنواتهم الأولى في المدارس بعمل مضمون يستطيعون أن يبنون به مستقبلا آمنا. الحكومة بررت قرارها هذا برغبتها في سد الخصاص المهول الكائن في الوظيفة العمومية مع عدم إثقال ميزانية الدولة بأجور دائمة مع رغبتها في الرفع من مردودية وأداء موظفيها. الغريب في مشروع القانون هذا أنه يضم بندا يسمح للوزراء بتعيين عدد من الخبراء داخل دواوينهم براتب شهري يصل إلى 3 ملايين سنتيم مما سيجل المجال مفتوحا أمامهم لإدخال معارفهم وأقاربهم إلى الوزارة . – نماذج من ردود الفعل ضد هذا القرار المزمع تنفيذه 1 – الصحراوي المغربي أعضاء الحكومة يشكلون لوبي ضد الشعب. كل شيء يستفيد منه الشعب سيصبح في خبر كان. ألم تروا أن جميع الوزراء لهم منظور ومنهج لاقصاء أبناء الشعب. فرض اللغة الانجليزية كشرط للحصول على الدكتوراة مناسب لان ابناءهم يدرسون اللغات مما يسمح لابناءهم فقط باستكمال تعليمهم، ومن هدا المنبر اقول للسيد الداودي وبلمختار يجب الشروع تدريس الانجليزية من السنة اولى ابتدائي. وهذا مبديع قد ضيق باب التوظيف على أولاد الشعب .أبناؤهم هم المواطنون الحقيقيون أما أبناء باقي المغاربة فهم عبيد. اقول للشعب دافع على نفسك لضمان كرامة وحرية أبنائك… 2 – متتبع كارثة الله يجعل دنوبنا على حركة 20 فبراير بسببها اتت مصائب البيجيدي. 3 – ادريس هذا الوزير غير حاصل على شهادة دراسية فهو شبه امي ومند ان اشترى مهامه الوزارية وهو يحارب المثقفين الحاملين للشهادات الجامعية 4- مواطن حكومة تطبق تعليمات صندوق النقد الدولي بعدما اغرقت البلاد في الديون. وبهذا تعود بنا الى سنوات التمانينات من القرن الماضي وسياسة التقويم الهيكلي من اجل اعادة التوازنات المالية الماكرو اقتصادية وذلك على حساب الطبقة المقهورة؛ وذلك من خلال رفع الاثمنة عبر تحريرها وتجميد التوظيف او التوظيف بالعقد من اجل التحكم في مصير الموظف. 5- حكيم هدا القانون هو فى صالح المافيات من أصحاب الشركات الكبرى التى تمتص دم هدا الشعب الدى له الله وحده مازالت فرنسا تتحكم فينا ليومنا هذا. 6- يوسف عاااااار باش اللي عندو شي حساب مع شي حد ادير ليه المقلاع و في الاخير غايبقاو خدامين غي البلحاسة ولعيالات اللي على بالكم و صحاب باك صاحبي يا عييييييني….نحن امام عملية زرع الفتنة رويدا رويدا لترك مجموعة من المعضلات امام الحكومات القادمة هذا ماجنيناه من التصويت على الحكومة الملتحية 7 -مجهول هذا النوع من التعاقدات يصلح في الدول التي تعودت على الديموقراطية و لكن المغاربة لا زالوا بعيدين عن هذه الممارسات الايجابية.. الرشوة و الفساد سوف يغطي الوظيفة.. 8 – محمد لازلنا لم نصل الى هذا المستوى: التعاقد لقد بدأ فعلا التعاقد و منذ مدة ليست بالقصيرة في مجال الحراسة و البستنة، والملاحظ في هذه الخدمة بالتعاقد هو أجر زهيد و عمل كثير مثلا العمل 12 ساعة في اليوم و اباك صاحبي .. 9-فؤاد اذا صادقت الحكومة على هذا القانون سوف يكون هناك ربيع وخريف ووووو عربي فلتستعد الحكومة له جبدا.. 10 – سعيد في بداية أن هذا التعاقد في الوظيفة العمومية سيسبب الكثير من المشاكل لحاملي الشواهد العليا ألم تعي الحكومة سبب هذا المشكل الذي سوف يسبب في البطالة على الصعيد الوطني و ليس فقط على الصعيد الجهوي.هؤلاء الوزراء، وأخص بالذكر مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الكومة المكلف بالوظيفة العمومية، لا يتقون الله في أبناء الشعب. همهم الوحيد ملء جيوبهم ونتظار مبلغ معاشهم الذي يربو على 30000 درهم .لماذ؟ا الوزراء عليهم أيضا أن يتعاقدوا بخصوص أم هم معصومون عن هذا التعاقد؟ الضحايا فقط هم أبناء الشعب، أو بصفة خاصة حاملو الشهادات الذين تلعب بهم الدولة لعبة الشطرنج.. 11- محمد علي بنبراهيم قرار تطبيقه غامض ربما يعتبر هذا التوجه من اخطر القرارات السياسية التي ستتخذها الحكومة ، و خطورته تتجلى في امرين ، احدهما ايجابي و الآخر سلبي ، فالإيجابي هو اعادة النظر لمفهوم الموظف العملي ذي المردودية الفعلية ، اما السلبي هو الغموض الذي سينسحب على القرار و الجدوى الحقيقية من تطبيقه..

بقلم : أحمد رباص