طالب فاعلون نقابيون بضرورة إخراج مرسوم وقرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية الذي يحدد مقادير التعويضات عن العمليات المرتبطة بالامتحانات،
*بما فيها التعويض عن التصحيح.*
جاء هذا بعد توصل الأساتذة خلال الفترة الماضية بتعويضات هزيلة من قبيل :
46 درهما، وهو ما أثار جدلا وسط القطاع التعليمي، مؤكدين أن مثل هذه التعويضات هي:
هزيلة و تمس بكرامة الأستاذ .
وفي هذا الإطار، طالب عبد الناصر نعناع، عضو المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم :
بإخراج قرار مشترك بين وزارة التربية الوطنية ووزارة المالية الذي يحدد مقادير التعويضات عن العمليات المرتبطة بالامتحانات بما فيها التعويض عن التصحيح،
مؤكدا أن :
المبالغ الحالية هزيلة، ولا تعكس مجهودات الأساتذة في هذه العمليات*
