جماعة سيدي يحيى زعير تزيد الشحمة في ظهر المعلوف.

بقلم عبد المغيث لمعمري

في الوقت الذي تعرف فيه البلاد نقصا مهولا في المياه بفعل قلة تساقط الامطار هذه السنة، نتج عنه إصدار وزارة الداخلية عدة دوريات وقرارات تفرض ترشيد استغلال المياه الى درجة الحد من ممارسة أنشطة تجارية بتقليص عدد ايام العمل الى 4 أيام فقط بالأسبوع، نجد فئة أخرى من المنعم عليهم النافذين يستنزفون المياه الجوفية ويدمرون الفرشة المائية بالمقالع الموجودة بتراب جماعة سيدي يحيى زعير، ولا يقف الامر هنا بل تجاوزه الى حد استغلال حتى المياه العذبة المخصصة في الأصل لساكنة الأرياف والصفيح.

فجماعة سيدي يحيى زعير كانت على مر السنوات تبرمج ملايين الدراهم لمد القنوات الصالحة للشرب بالعالم القروي كي تستفيد منه ساكنة البوادي هناك، غير أن عبقرية الاستغلال مددت هذه القنوات الى المقالع الموجودة بالمكان حتى يستفيد منها أحد المحظوظين أصحاب هذه المقالع وهو سياسي معروف بالمنطقة، والمجلس الجماعي ليس وحده المعني بهذه الفضيحة، بل الواقعة تساءل حتى المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

فالسقاية التي يبدو بأنها لصالح الساكنة يستفيد منها فقط صاحب المقلع وهو من يؤدي مبلغ استهلاك الماء بها، وطبعا يؤديه دون تجاوز الشطر الأول، لأنها في الأصل مياه موجهة الى عموم المواطنين البسطاء الذين يساهمون جميعا في أداء استهلاكهم للماء، مع حرص الجهات الرسمية على ألا يتجاوز الشطر الأول، في حين الواقع غير ذلك تماما، الواقع هو صرف المال العام لمد قنوات الماء الصالح للشرب بمشاريع تدر الملايير على أصحابها في الوقت الذي لم تجد فيه ساكنة القرى الماء الصالح للشرب، كما لم تجد ما يمكن ان تنقد به ماشيتها.

فهل سيتدخل والي الجهة عامل عمالة الصخيرات تمارة المؤقت قبل طمس معالم الفضيحة؟