تعود أحداث ملف الذي تتهم فيه رئيسة جمعية دار الأمومة بدار الشافعي إلى حوالي سنة من الآن، عندما أقدمت رئيسة الجمعية دون إحترام المساطر القانونية بصرف مبلغ 20000.00 درهم بواسطة شيك إلى إبنتها، معتبرة إياها مديرة لدار الأمومة، مخالفة بذلك لكل القوانين المعمول بها في التشغيل، خاصة القانون الأساسي للجمعية الذي ينص في بنوده على أن كل تشغيل يجب أن يكون موضوع إعلان عمومي وأن يخضع لقرار أغلبية المكتب. للإشارة، فإبنة رئيسة دار الأمومة، كانت دائمة الحضور بدار الأمومة على أساس متطوعة وهي وقعت على التزام للتطوع توجد نسخة منه لدى الظابطة القضائية بسطات.
صرف مبلغ 20000.00 بأثر رجعي، ومباشرة بعد انتخاب مكتب جديد، يطرح معه مجموعة من الأسئلة، رئيسة الجمعية لم تصرف هذا المبلغ من قبل، لماذا انتظرت حتى تكوين مكتب جديد، ولماذا عندما كان يوجه لها السؤال عن الصفة التي توجد بها ابنتها داخل الدار، كانت الإجابة دائما انها تساعدها بشكل تطوعي.
صرف هذا المبلغ دون موجب وفي خرق سافر للقوانين جعل عدد من أعضاء يقدمون استقالاتهم، احتجاجاً على تصرفات رئيسة الجمعية واتخادها لقرار انفرادي دون الرجوع إلى مكتب الجمعية كما ينص على ذلك قانونها الأساسي، وللتغطية على فعلها المخالف للقانون، وحتى تضمن استمراريتها في التصرف في أموال الجمعية، قامت في خطوة تانية بتشغيل زوج أخت أمينة المال الجمعية، دون الرجوع مرة أخرى إلى القانون.
وبفعلها هذا استمرت في التصرف في أموال الجمعية التي بلغت في السنتين الأخيريتين لما يقارب 500000.00 درهم أي 50 مليون سنتيم، غلبيتها عبارة عن تعويضات وبعض المواد الغذائية التي في الغالب يتكفل بها اقارب النساء الواضعات، ناهيك عن استعمال سيارة الإسعاف لأغراض شخصية، اخرها جلسة اليوم بالمحكمة، بحيث تم نقل الشهود بواسطة سيارة الإسعاف. وذلك في خرق سافر للقانون الجمعية أغلبية أعضائها قدموا استقالتهم مند سنة تقريباً، فكيف لجمعية شبه محلولة قانونا أن تتصرف رئيستها في أموالها.
اليوم 03 يوليوز كانت أولى جلسات المحكمة، ليتم تأجيلها بعدما تم تبني أحد المصرحين القضية كمطالب بالحق المدني مما لحقة وأسرته من أضرار، علما أن جمعيات حقوقية تستعد كذلك للدخول على الخط للمطالبة بالحق المدني في القضية.
للإشارة فرئيسة الجمعية تسلحت بمجموعة من الشهود الذين هم مستخدمين لديها، هي من أقدمت على توظيفتهم حتى تقوم بتغطية فعلتها وتغطي على توظيف ابنتها، بل بصرف أموال عمومية لفائدتها ابنتها دون إحترام القانون، في ظل تقديم أغلبية الأعضاء استقالاتهم، مما يطرح عليه السؤال حول قانونية صرف عدد كبير من الأموال والتي تعد بالملايين خلال هذه السنة.
