تعلن هيئة الإعلام والتواصل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تنديدها الشديد لما أصبحت عليه أسواق أضحية العيد في مراكش التي تعرف تجاوزات واضحة، في ظل غياب تدخل حازم من طرف الجهات المختصة ترابيا للوقوف على هذه الخروقات الغير المقبولة.
* حيث ينص دفتر التحملات على أن رسوم دخول الشاحنات تُحدد بـ 20 درهمًا، بينما تفرض الشركة رسومًا تصل إلى 300 درهم دون مبرر. نفس الشيء ينطبق على السيارات (10 دراهم) والعربات (5 دراهم)، إلا أن الشركة المكلفة بالتنظيم تُفرض تسعيرات عشوائية تتجاوز ما تم الاتفاق عليه.
*وبالنسبة لرسوم الأضاحي،فقد حدد دفتر التحملات 5 دراهم لكل رأس غنم أو ماعز ، ثم عُدّل المبلغ إلى 10 دراهم. ولكن الشركة الفائزة بالصفقة تفرض أسعارًا أعلى بكثير مما هو محدد.*
* فأصبح الوضع يتفاقم بسبب غياب لائحة الأسعار التي كان من المفترض أن تكون موجودة كما هو مقرر في دفتر التحملات، مما يفتح الباب أمام التلاعب والاستغلال. مما يثير تساؤلات حول كيفية حصول الشركة على الصفقة مع إمكانية وجود ممارسات غير نزيهة في عملية الاختيار.
و في الوقت نفسه، تظل الجهات المختصة متفرجة دون اتخاذ أي إجراءات فعالة ، من واجبها الرقابة وضمان تنفيذ بنود دفتر التحملات، لكن الواقع يظهر تقاعسًا واضحًا.
* وفي ذات السياق تعالت أصوات تطالب بفتح تحقيق عاجل وشامل حول كيفية حصول الشركة على الصفقة ومدى التزامها ببنود دفتر التحملات. يجب أن يكون هذا التحقيق شفافًا ومستقلًا ويشمل جميع الأطراف المعنية.
*ويرى المهتمون أن استمرار هذه الخروقات يمثل تهاونًا غير مقبول في حماية حقوق المواطنين وفي ضمان نزاهة العمليات التجارية، مطالبين الجهات المختصة بتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات اللازمة فورًا، بما في ذلك فتح تحقيق عاجل ومحاسبة جميع المتورطين.*
وعليه فإن رئاسة هيئة الإعلام والتواصل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد تعلن مايلي :
* استنكارها الشديد لهاته التجاوزات الخطيرة.
* تضامنها اللامشروط مع جميع المواطنين والمواطنات المتضررين.
* مطالبتها من الجهات المسؤولة بالتدخل العاجل في الموضوع المشار إليه أعلاه.
*إمضاء نجاة الكوراري رئيسة هيئة الإعلام والتواصل للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة.*
