جمعية تتجاوز اختصاصاتها وتعمق أزمة أرباب مراكب ومعامل السمك السطحي بالداخلة

ارتفعت حدة الاحتقان في صفوف أرباب مراكب ومعامل الصيد السطحي، بسبب تردي أوضاع القطاع، نتيجة اختلالات خطيرة تتمثل في انتحال فيدرالية غرف الصيد البحري، لأدوار ووظائف لاتدخل نهائيا في عملها متجاوزة اختصاصاتها دون حسيب أو رقيب.

وكشفت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي، أن فيدرالية غرف الصيد البحري، تجاوزت اختصاصاتها، رغم أن قانونها الأساسي، يشدد على أن دورها يتحدد بالتنسيق بين مختلف غرف الصيد البحري وبالتالي يفترض فيها العمل على لم الشمل وتقريب وجهات النظر بين أصناف مهنية متنافسة تضمها الغرف، عوض تأجيج الخلافات بين الأصناف المهنية المتنافسة.

واستغربت الكونفدرالية المغربية لأرباب مراكب ومعامل السمك السطحي، بجهة الداخلة وادي الذهب عن الخلفيات الحقيقية لتبخيس المفاجئة لمخطط التهيئة الذي حظي بالرعاية السامية لصاحب الجلالة في إطار استراتيجية “اليوتيس” والذي صادق عليه خبراء منظمة التغذية والزراعة (FAO)، متسائلة ” لماذا لم تقم الفيديرالية يوما ما بأي تقييم ، قد يشمل جميع الأصناف المهنية، لآثار أساليب وطرق الصيد وترحال المراكب على الموارد السمكية التي لم يتم ربطها بمصيدة معينة ؟ وهل قامت الفيديرالية بقياس آثار ادعاءاتها على مستقبل اقتصاد جهة الداخلة وادي الذهب وعلى مخطط تهيئة الأسماك السطحية الصغيرة والذي يتضمن جانبا سياسيا ذي أهمية قصوى؟”.

وتواصلت الأسئلة الاستنكارية حسب نفس المصدر، حول ما إذا كانت فيدرالية غرف الصيد البحري مؤهلة لقلب الأدوار في ظل رسالة موجهة للكاتبة العامة لإدارة الصيد البحري بتاريخ 10 ماي 2024 وإعطائها تعليمات بعقد لجنة تتبع المصايد بمكاتب المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري بتاريخ 13 ماي 2024؟ وهل يمكن بكل شفافية برمجة اجتماع على مستوى قطاعي دون دعوة الفاعلين الرئيسيين؟.

وشدد ذات البلاغ ، على أن الجواب على هذه التساؤلات يفرض نفسه، لأن الفيدرالية ارتأت أن تحل محل الإدارة ومحل غرف الصيد البحري نفسها، وأن اللقاء في المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري الذي تحول سريعا الى صك اتهام، أماط اللثام عن مناورة هي في الأخيرعملية متعمدة، الغرض منها إضافة الطابع العلمي لتحميل مسؤولية علل واختلالات القطاع الصنف مهني.

وكشف نفس المصدر أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري، وهو المقصود بعينه، يتلكأ منذ مدة في تسليم المعطيات للإدارة، وهذا العمل المهم الذي يدخل ضمن التزامات المعهد والمكلف بانجازها إلزاميا طبقا للقانون قد تم حجبه بعدة تحركات ضمنها الرحلات التي تقوم بها السفينة العلمية المغربية لدى عدة دول افريقية وصلت لحد تبني عبارة “الديبلوماسية العلمية” ، وأن هذا المعطى كان سيثير الإعجاب لو كانت القضية المدافع عنها عادلة ولو كانت الأدوات العلمية الوطنية وضعت تحت إشارة إخواننا في افريقيا بعد أداء الواجبات اتجاه الصيادين المغاربة لان الصدقة في المقربين أولى.

وخلص ذات البلاغ إلى أن هذا الخلط غير المسبوق في انجاز المهام والأدوار بين المؤسسات العمومية والمجتمع المدني، وهذه الفوضى في المهام بين ما هو أساسي وما هو إضافي وكذا هذه الإرادة الفاقدة للشرعية للحلول محل الدولة وإرباك النظام الترتيبي للمؤسسات، ما تسبب في إثارة ادعاءات مغرضة اتجاه أرباب مراكب ومعامل الصيد السطحي، كفاعلين في القطاع وتعميق معاناتهم.