المركز الدولي للدبلوماسية وصندوق الأمم المتحدة للسكان يوقعان اتفاقية شراكة لسنة 2024 من أجل تعزيز حقوق الفتيات الاجتماعية والاقتصادية ومناهضة العنف المبني على النوع الاجتماعي

وقع المركز الدولي للدبلوماسية (ICD) وصندوق الأمم المتحدة للسكان في المغرب (UNFPA) ،

اتفاقية شراكة ثانية تهدف إلى تعزيز الحوار الوطني حول الإصلاحات التشريعية لخدمة المساواة، مع المشاركة

الفعلية للفتيات.

ويستند هذا الاتفاق الذي يشكل جزءًا من الجهود المستمرة لتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي

والصحي للفتيات في المغرب وتعزيز مشاركتهن في صنع القرار، على النتائج التي تم التوصل إليها في الاتفاق

الأول من عام 2023 ، وذلك لتسريع تنفيذ خطة عمل +30+ CIPD للمؤتمر الدولي للسكان والتنمية وتوصيات

الاستعراض الدوري الشامل المعتمد من قبل المغرب في أبريل 2023، من خلال تطوير استراتيجية تستند إلى نتائج

توصيات المرحلة الأولى من المشروع

وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تعزيز حماية حقوق الفتيات الشابات في المغرب من كل أشكال التمييز

والعنف ضدهن، من خلال تعزيز التشريعات مصحوبة بسياسات تساهم في تعزيز الوعي، مع ادماج الخصوصيات

الثقافية وتطوير آليات المراقبة والمساءلة الاجتماعية.

ويهدف هذا المشروع إلى المساهمة في تغيير السلوكيات والممارسات والبنيات الاجتماعية، من خلال

المشاركة النشطة للرجال في تعزيز المساواة بين الجنسين ومحاربة العنف المبني على النوع الاجتماعي. ويعتقد

المركز الدولي للدبلوماسية، اعتقادا راسخا أنه من خلال العمل معا، ستمكن الرجال والنساء على حد السواء من

بناء مجتمعات أكثر عدلاً واحتراما لكرامة الانسان.

ومن المقرر أن يشمل المشروع على:

• مقاربة تشريعية تهدف إلى تعزيز صوت الفتاة ومنظمات المجتمع المدني في عملية إصلاح

القانون الجنائي، ورصد وتتبع توصيات مراجعة قانون الأسرة، من خلال اقتراح توصيات لمراجعة القانون الجنائي

وتحديد آليات للتتبع ورصد نتائج الترافع، من خلال تعبئة مختلف المتدخلين من جمعيات المجتمع المدني التي قدمت

مذكرات إلى اللجنة الملكية المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، فضلا عن الفاعلين المؤسساتيين من أجل مناقشة

تقرير اللجنة.

• مقاربة النمذجة ، الذي يشمل تطوير نموذج YOULEAD للقيادة والترافع لحماية حقوق الفتيات

الشابات، وهو النموذج الذي سيكون موضوع نقل المعرفة على المستوى الوطني والأفريقي والدولي.

. المقاربة الجهوية، بما في ذلك وضع خطة عمل مجالية لحماية حقوق الفتيات بشكل عام وفي الكوارث

الطبيعية والحالات الاستثنائية على وجه الخصوص.

• مقاربة الريادة، تهدف إلى تمكين الفتيات الشابات من إسماع أصواتهن في عملية الإصلاح، . المقاربة التي تعزز التعاون والاستفادة من التجارب المقارنة، تهدف إلى تعزيز المعايير الإقليمية
في إطار التعاون جنوب / جنوب، من خلال تعزيز الحوار بين مختلف البلدان الأفريقية حول تعزيز حقوق الفتيات
الشابات.
. مقاربة لتعزيز البرامج على المستوى الوطني و دون الوطني التي تهدف إلى تعزيز نماذج الذكورية
الإيجابية والأبوة المسؤولة والرعاية لدى الرجال والفتيان.
. مقاربة التمكين الاقتصادي تهدف إلى تعزيز التوازن والتوفيق بين الحياة الشخصية والمهنية كرافعة
ووسيلة للتنمية والمشاركة النشطة والفعالة للنساء والفتيات لا سيما في المناطق الهشة.
. مقاربة الابتكار، وتشتمل استخدام التكنولوجيا لخدمة حقوق الفتيات الشابات، من خلال الحملات
الرقمية وتطوير تطبيقات عبر الهاتف المحمول، تتضمن النصوص القانونية المتعلقة بحماية حقوق الفتيات الشابات
وآليات الإبلاغ ضد جميع أنواع العنف المبني على النوع الاجتماعي و على أساس الجنس.
. المقاربة الثقافية والفنية والإعلامية، وذلك من خلال تعزيز ثقافة المساواة والذكورية الإيجابية
بين الشباب، عن طريق استخدام وسائل الإعلام والفنون والثقافة كمقاربة متكاملة للتوعية و ك نهج ووسيلة شاملة
لتعزيز الوعي والإدراك.
. مقاربة الصحة الإنجابية، وتهدف إلى رفع مستوى الوعي حول النظافة الشهرية للفتيات الشابات في
وضعية هشة.
ويتماشى هذا المشروع أيضا مع دستور 2011، والنموذج التنموي الجديد بالمغرب (2021-2035)، و
مع الخطة الحكومية الثالثة من أجل المساواة والسياسة الوطنية لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات في أفق 2030،
والاستراتيجية الوطنية للصحة الجنسية والإنجابية 2021 – 2023 ) ، الاستراتيجية الوطنية لتدبير المخاطر
والكوارث الطبيعية (2020-2030) ، آليات التشاور العمومي و الديموقراطية التشاركية المتضمنة في القوانين
التنظيمية للجماعات المحلية وأيضا الخطة الإستراتيجية لصندوق الأمم المتحدة للسكان 2022-2025، وبرنامجها
للتعاون 2023-2027.(CPD)
ويعد المشروع أيضا جزءًا من تعزيز دور المجتمع المدني في عملية الاستعراض ضمن المؤتمر الدولي
للسكان والتنمية + 30 وبرنامج عمله المعتمد في القاهرة عام 1994 والتزاماته المحددة في المؤتمر الدولي للسكان
والتنمية + 25. ومؤتمر نيروبي سنة 2019. وكذلك تقرير الاستعراض الدوري الشامل للمغرب المعتمد في سنة
2023. كما يدخل أيضا ضمن أهداف السياسات الحكومية الأخرى الرامية الى تعزيز حقوق الفتيات في السياسات
والاستراتيجيات المندمجة.