كشفت معطيات متطابقة توصلت بها المصالح المركزية لوزارة الداخلية عن تسجيل حالات إقصاء لنواب رؤساء جماعات من ممارسة اختصاصاتهم، عبر عدم منحهم التفويضات القانونية أو سحبها وتجميدها في بعض الأحيان، ما أدى إلى إخراجهم من دائرة اتخاذ القرار داخل المجالس المنتخبة.
وتفيد التقارير بأن هذه الممارسات تزايدت بشكل لافت، خاصة في جماعات شهدت تغييرات على مستوى رئاستها، دون تقديم مبررات واضحة لهذا الإقصاء.
ووفق المصادر ذاتها، فإن عدداً من الرؤساء يعتمدون توزيعاً انتقائياً للتفويضات، أو يحتفظون بمعظم الصلاحيات لأنفسهم، في سياق يرتبط أحياناً بحسابات سياسية وانتخابية ضيقة، ما ينعكس سلباً على مبدأ التدبير التشاركي ويخلق توترات داخل المجالس.
كما يرى منتخبون أن هذه السلوكات تتعارض مع مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات، الذي يتيح تفويض بعض الاختصاصات للنواب لضمان حسن سير المرفق العمومي، مطالبين بتدخل الجهات الوصية لوضع حد لما وصفوه بـ”احتكار القرار” داخل بعض المجالس.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
