بقلم مولاي أحمد لمخنطر
لاحديث بمنطقة المحاميد الا عن وضع مقهى كائن بشارع ݣماسة و الذي تجاوزات حملة محاربة إحتلال الملك العمومي ، و الذي تجاوزته دون غيره مما يشكل إستثناء سلبي ، قبل أن يتحدث بعض ” فاهمي زمانهم” قصد محاولة تبرير هذا الامر بالإدعاء ان لصاحب المحل كل ” الأوراق الضرورية ” ( عندو وراقو )
و هنا يتساءل احد الظرفاء عن نوع الاوراق التي يتحدثون عنها اذا لم يكن الامر يتعلق بتلك الزرقاء و البرتقالية ؟
ان الأمر يتعلق بتضارب اراء غريب في هذا الموضوع ، فتارة يتحدثون على ان صاحب المحل قام بتأدية واجبات استغلال الملك العمومي لجماعة مراكش ، و تارة يتحدثون على ان الملك هو ملك خاص مشترك ، و في الحالتين معاً فإنه لا يجوز باي حال من الأحوال انشاء هذا المكون العجيب و الذي تم بناؤه و تجهيزه بالعديد من التجهيزات ، ما يمنع حق عامة الناس من المرور و التحرك .
نريد ان نسأل هذه الجهات ! من الذي سمح بإقامة هذه البناية بهذا الشكل منذ الاساس ؟ و هل هذه البناية لها تصميم خاص بها مصادق عليه من طرف الجهات المختصة ؟ هل هذه البناية خاضعة لشروط التعمير ؟ ما نوع التراخيص الذي يؤهل مقهى للقيام بكل هذا ؟
نطرح هذه الاسئلة ، كي لا يتم تكريس سياسات تمييزية في موضوع مهم جداً ، حيث ان التوجيهات التي جاء بها السيد الوالي فريد شوراق كانت واضحة و صارمة و الجميع احترم هذه القرارات ، لكن من غير المقبول ” نحݣرو على فراش و لا بائع متجول و صحاب المحلات الكبيرة نقولو راه عندهم الأوراق ” .. اش من وراق الله اعلم
#يتبع
