عامل عمالة الصخيرات–تمارة… بين دينامية القرار وانتظارات المجتمع المدني.

الصخيرات–تمارة – بقلم عبد المغيث لمعمري.

منذ تعيين السيد عامل عمالة الصخيرات–تمارة على رأس الإقليم، برز توجه واضح نحو إعادة الاعتبار لمنطق القرب، عبر زيارات ميدانية متتالية لمجموعة من الجماعات الترابية، وفتح أوراش مرتبطة بتتبع عدد من الملفات التنموية والاجتماعية، في خطوة لاقت في بدايتها ترحيبا واسعا من طرف فعاليات حقوقية ومدنية.

وكنا، كحقوقيين، من بين أوائل من أشادوا بهذه المقاربة، خاصة حين بادر السيد العامل إلى النزول الميداني إلى عدد من المجالس الجماعية، والاستماع المباشر للإشكالات المطروحة، بما عكس إرادة أولية لإرساء حكامة ترابية قائمة على المعاينة بدل الاكتفاء بالتقارير المكتبية.

وخلال فترة اشتغاله، تم اتخاذ مجموعة من القرارات التي تحسب له، سواء على مستوى تحريك ملفات ظلت جامدة لسنوات، أو من خلال تشديد المراقبة الإدارية على بعض مظاهر الاختلال، إضافة إلى الدفع في اتجاه تسريع إنجاز مشاريع ذات طابع اجتماعي وبنيوي، في سياق إقليمي يعرف ضغطا ديمغرافيا متزايدا وتفاوتات مجالية واضحة.

غير أن العمل الترابي، مهما بلغت جديته، يظل في حاجة إلى إشراك فعلي لمكونات المجتمع المدني الجاد، باعتباره شريكًا أساسيًا في تشخيص الإشكالات واقتراح الحلول. فالديمقراطية التشاركية ليست ترفا مؤسساتيجا، بل رافعة حقيقية لتحسين جودة القرار العمومي وتعزيز منسوب الثقة بين الإدارة والمواطن.

ومن هذا المنبر، نلتمس من السيد عامل عمالة الصخيرات–تمارة فتح باب الحوار المنظم والدائم مع الجمعيات المواطِنة الجادة، التي لا تحمل أي أجندات ضيقة، بل تنطلق من هاجس واحد: خدمة الصالح العام والدفاع عن قضايا الساكنة في إطار المسؤولية والاحترام المتبادل.

إن الرهان اليوم ليس فقط في اتخاذ القرارات، بل في مرافقتها بالإنصات، والتواصل، وإشراك الفاعلين المحليين في بلورتها وتتبع آثارها. فنجاح أي مسؤول ترابي يقاس بقدرته على بناء جسور الثقة، وتحويل النقد البناء إلى قوة اقتراحية، وجعل المواطن شريكا لا مجرد متلق.

ويبقى الأمل معقودا على أن تشهد المرحلة المقبلة انفتاحا أوسع على المبادرات المدنية الجادة، بما يعزز مسار التنمية بالإقليم، ويكرس نموذجًا تدبيريًا قوامه الشفافية، وربط المسؤولية بالمحاسبة، والعمل المشترك من أجل مغرب الجهات كما أراده جلالة الملك.