قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بسطات إحالة ملف النائب الأول للمجلس الإقليمي ومن معه على جلسة 14 فبراير 2024 بغرفة الجنايات الابتدائية بتهمة المشاركة في الزور في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 129، 353، 354 و356 من القانون الجنائي.
هذا، وكانت النيابة العامة قد التمست متابعة كل من “ي.ع” و”ي.ق” و”ع.ف” من أجل التزوير في محرر رسمي واستعماله طبقا للفصول 352، 353 و356 من القانون الجنائي وإحالتهم على المحكمة للبث في قضيتهم طبقا للقانون.
وتعود تفاصيل هذه القضية عندما تقدم مهاجر مقيم بدولة إيطاليا بشكاية إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بسطات، عبر محاميه، يتهم من خلالها الرئيس السابق لجماعة قروية والنائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي لسطات بتكوين عصابة إجرامية والتزوير وخيانة الأمانة.
وحسب ما قدمه المشتكي في شكايته، والتي يتوفر الموقع على نسخة منها، أنه ترك سيارة من نوع “فولسفاكن بساط” بعد أن قام بتعشيرها لرئيس الجماعة السابق موضوع الشكاية باعتباره من إقاربه وموضع ثقة.
الغريب في الأمر، يقول المشتكي، أن تفاجأ بوجود وكالة منوسبة له ضمن وثائق السيارة بعد أن تسلمها من المشتكى به، الذي قام (المشتكى به) بتحرير التزام ينسبه له (المشتكي) ويقوم بالمصادقة عليه دون حضوره أو علمه، مستغلا في ذلك وضعه الاعتباري بالجماعة المذكورة.
وأضاف المهاجر، في ذات الشكاية، على أنه بعد اطلاعه على تلك الوكالة تبين له أنها مزورة وأن التوقيع المضمن بها لا يتعلق به وهو مجرد تقليد لتوقيعه، وأن النائب الأول لرئيس المجلس الإقليمي قد قام بتزويره يوم 4 دجنبر 2017 رفقة “ع.ف”، مستغلا صفته كرئيس للجماعة.
وزاد المشتكي مؤكدا على أن ما يثبت واقعة التزوير هو أنه بعد اطلاعه على السجل الممسوك بالجماعة تبين له أن المشتكى بهم وقعوا بالجسل بدون حضوره.
وأمام هذه الوقائع، شدد المهاجر في شكايته، على أن المشتكى بهم قد خططوا واتفقوا على تكوين عصابة إجرامية والتزوير في وثيقة وتضمينها وقائع غير صحيحة مستغلين صفة المشتكى به الأول كرئيس للجماعة، داعيا النيابة العامة المختصة بضرورة إجراء كل الأبحاث الضرورية.
