تعالت العديد من الأصوات، على مستوى جهة طنجة-تطوان-الحسيمة،مطالبة بتسريع تحريك ملف جنائي،لازال بردهات محكمة النقض أدين فيه رئيس جماعة المنزلة، بأربع سنوات سجنا نافذا بتهمة التزوير والسطو على العقار.
وطالب العديد من ممثلي الأحزاب السياسية جمعيات المجتمع المدني على مستوى الجهة، في اتصال بالموقع، بحلحلة هذا الملف الذي بدا أن البث فيه تجاوز الآجال المعقول.
كما رفضت المصادر ذاتها، أن يظل رئيس جماعة يمارس مهامه وهو في نظر القانون والمحكمة، مجرم أدين على خلفية قضية جنائية، وصدر في حقه حكم بالسجن النافذ لمدة أربع سنوات.
واعتبرت مصادرنا أنه لجأ إلى نقض القرار الاستئنافي كوسيلة للعب على الوقت و زرع الاحساس بنفوذه، وسط الساكنة والجهة، في محاولة لتبخيس وقع الحكم عليه وعلى المتتبعين لتدبير الشأن العام.
