*وزارة التربية الوطنية تنشئ “أقساما افتراضية” لتوسيع نطاق التعلم عن بعد*

وحددت الوزارة التربية الوطنية :

بالنسبة التعليم الابتدائي :

السقف الزمني للتعلم عن بعد في حصة دراسية واحدة كل أسبوعين ،

لباقي الأسلاك التعليمية

وساعة واحدة أسبوعيا

بالنسبة عند بداية كل موسم دراسي.

ويتم تحديد حصص التعلم عن بعد من طرف المجلس التربوي للمؤسسة التعليمية،

ويصادق عليه من لدن مجلس التدبير. مشروع القرار الذي أعدته الوزارة حدد خمس حالات يتم اللجوء فيها إلى التعلم عن بعد، بصفة دائمة أو مؤقتة، حسب الإمكانيات التي تتوفر عليها المؤسسات التعليمية المعنية؛ وتهم الحالة الأولى وجود قوة قاهرة أو ظروف طارئة، تؤدي إلى توقف الدراسة أو التكوين. وتتم العودة إلى التعلم الحضوري عند زوال هذه القوة القاهرة أو الظروف الطارئة.*

وتتعلق الحالة الثانية :

بالحكم على تلميذ بعقوبة حبيسة أو سجنية، مع إعادة إدماجه في المستوى الدراسي المطابق للمستوى الذي كان يتابع دراسته به عن بعد أو سينتقل إليه، عند انتهاء العقاب، أو في حالة غياب التلميذ أو الطالب المتدرب عن الحضور لمتابعة دراسته أو تكوينه بصفة مؤقتة أو دائمة بسبب وجوده في وضعية إعاقة :

وزارة التربية الوطنية اقترحت أيضا اعتماد التعلم عن بعد :

في حال تعذّر حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية أو التكوين لأسباب مرضية مؤقتة لا تقل عن شهر ولا تتجاوز سنة، أو أسباب مرضية دائمة، شريطة الإدلاء بشهادة طبية في أجل أقصاه أسبوع من التغيب، مصادق عليها من طرف الجهات المختصة، تثبت عدم قدرة المعني بالأمر على متابعة تعليمه حضوريا.*

واقترحت الوزارة اعتماد التعلم عن بعد أيضا  :في حال وجود أسباب عائلية أو اجتماعية قاهرة أو مؤقتة أو دائمة تحول دون حضور التلميذ أو الطالب المتدرب إلى مؤسسة التربية والتكوين، شريطة الإدلاء بمبررات تصادق عليها المديرية الإقليمية المعنية في أجل أقصاه أسبوع من تاريخ التغيب.وعلاوة على الحالات التي حددتها الوزارة في مشروع قرارها، فوّضت للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والمديريات الإقليمية التابعة لها،

اللجوء إلى التعلم عن بعد “في جميع الحالات التي تستلزم ذلك”.*

وبخصوص مركز التوجيه والتخطيط التربوي، ومركز تكوين مفتشي التعليم، والمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين،

قالت الوزارة :

إنه يمكن لهيئة التدريس بهذه المراكز المزاوجة بين التكوين الحضوري وعن بعد بالنسبة لمجزوءات التكوين التي تقدمها. وتتم المصادقة على حصص التكوين عن بعد من طرف مجلس المؤسسة.*وقالت وزارة التربية الوطنية :إنه سيتم تضمين المقررات والكتب المدرسية الخاصة بمختلف الأسلاك الدراسية، وكذا مجزوءات التكوين بمراكز التكوين، إحالات على مواد رقمية تساعد على شرح وفهم الدروس التعليمية والتكوينية، إضافة إلى إصدار دلائل للتعلم عن بعد موجهة إلى التلاميذ والطلبة المتدربين،*

يتم نشرها بالمنصة الإلكترونية التي ستُحدثها الوزارة،

وسيتم من خلالها تقديم الحصص الدراسية الخاصة بالتعلم عن بعد.*ولتنزيل هذا المشروع  :

ستقوم الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، عند بداية كل سنة دراسية، بإحداث أقسام دراسية افتراضية خاصة بالشعب والمسالك الدراسية التعليمية، يسجل فيها التلاميذ والطلبة المعنيون بالدراسة عن بعد، بحسب ما جاء في مشروع القرار الوزاري، مشيرا إلى أنه يمكن عند الاقتضاء،

التنسيق بين أكاديميتين جهويتين للتربية لباقي الأسلاك التعليمية أو أكثر، لإحداث أقسام افتراضية مشتركة خاصة بالتعلم عن بعد.*