كدت مصادر مقربة، أن مستشارا جماعيا بمديونة مشتبه في تورطه في تزوير العديد من الوثائق الرسمية والعرفية،واستعمالها في السطو على عقارات ورثة من عائلته،أفرغ يومه الثلاثاء 10 أكتوبر جميع أرصدته البنكية،عن طريق سحب جميع أمواله المودعة بوكالتين بنكيتين بجماعة مديونة المركز.
وتقول ذات المصادر أنه خطط لتهريب جميع أمواله خارج المغرب، واللحاق بها لتتمة ما تبقى له من العمر هربا من الملاحقة القضائية،لاسيما وأنه يعلم علم اليقين أن السجن يطارده،وهو الذي راكم ثروة مهمة عن طريق بيع عقارات الغير بالتزوير واستغلال النفوذ.
كما تؤكد مصادرنا، أنه ينسق مع ابنته المقيمة بأوربا،قصد استضافته بعد حصوله على التأشيرة لمغادرة المغرب بصفة نهائية، هروبا من العدالة.
وفي هذا السياق لجأ ضحايا سطو المستشار الجماعي على عقارهم للقضاء، قصد تسجيل شكاية تتعلق بتزوير وثائق رسمية و عرفية، منها عدة إراثة و تشطيبات على حجوزات، وتقييدات كبلت العقار وقام بعد وفاة الحاجزين بتزوير توقيعاتهم، و رفع الحجوزات وباع حصصهم في العقار.
كما أنه أنجز عدة إراثة أخرى أسقط منها ذوي الحقوق وجميع الورثة وباع عقارات هم في غفلة منهم.
وتتحدث مصادر من محيطه انه يحضر لمغادرة المغرب قبل سريان المساطر القضائية، وأن هناك شكوك في استعداده لتهريب أمواله جميعها خارج المغرب على أمل اللحاق بها والعيش هناك هروبا من العدالة.
