أصبح أحد مستشاري مجلس مقاطعة سيدي بليوط،حديث الخاص والعام ،بفعل ممارسته غير القانونية ،حيث أصبح المستشار المذكور والمنتمي للأغلبية المسيرة للمجلس،يمارس اختصاصات الرئيسة ويعقد اجتماعات بالمقاطعة ومرافق تابعة لها،في تحد سافر للقانون الذي يمنع عليه الحضور لمقر المقاطعة في غير أوقات دورات المجلس العادية والاسثتنائية ولا يحق له الإجتماع بالموظفين أو التدخل في عملهم أو توجيه أوامره وتعليماته لهم،وهو ما أصبح يمارسه المستشار المذكور بصفة شبه يومية ،وقد سجل محضر في حقه بحضور عون قضائي في الموضوع
السؤال المطروح : أين السلطة المحلية من كل هذا وهل يحظى هذا المستشار بحماية من جهة ما تجعله فوق القانون
لنا عودة للموضوع بتفاصيل جديدة
