رواد التغيير تحسس المواطنين بقانون الحصول على المعلومات

تقرير اخباري
نظمت جمعية رواد التغيير للتنمية و الثقافة، أمس الخميس، خيمة تحسيسية حول القانون 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، بالساحة المقابلة لجماعة وجدة.
الخيمة التحسيسية التي أقيمت في إطار “مشروع الحصول على المعلومة وسيلة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة”، الذي تنجزه الجمعية بدعم من المؤسسة الألمانية “هاينريش بول”، هدفت من خلالها الجمعية وفق المنظمين إلى تمكين المواطنين والمواطنات من المعلومات المرتبطة بهذا القانون المهم.
سواء تعلق الأمر بمقتضياته التي تضمنتها 30 مادة، هي مجموع مواد هذا القانون، أو من حيث المساطر المتبعة للحصول على المعلومات و كيفية تعبئة النموذج المعد لهذا الغرض، أو فيما يتعلق طرق تقديم الشكايات والطعون في حالة عدم التجاوب مع الطلبات.
وعمل أعضاء الجمعية ومتطوعوها، ممن سبق لهم و خضعوا للتكوين في قانون الحصول على المعلومات، طوال اليوم على تقديم التوضيحات والمعطيات اللازمة للمواطنين الذين حجوا إلى الخيمة للتعرف على هذا القانون.
وقد تبين للجمعية وفق نفس المصدر من خلال التواصل المباشر مع المواطنين، أن أغلبهم غير مدرك لوجود هذا القانون الذي دخل حيز التنفيذ منذ نحو 4 سنوات.
وعبر العديد منهم بعد التواصل المباشر مع أطر الجمعية عن رغبتهم في الانخراط الفعلي في تعبئة العديد من طلبات المعلومات، وهي العملية التي ضمنت الجمعية أيضا إمكانية إنجازها في عين المكان عبر توفير مجموعة من اللوحات الالكترونية للمواطنين لتمكينهم من تعبئة طلبات موجهة للمؤسسات المنخرطة في بوابة “شفافية.ما”، وهي البوابة التي أنجزتها وزارة تحديث الإدارة لتيسير توجيه طلبات الحصول على المعلومات.
وكانت الخيمة فرصة أيضا للعديد من المنتخبين بجماعة وجدة ومجلس العمالة، للإطلاع على عمل الجمعية، و أيضا التفاصيل المهمة التي جاء بها هذا القانون والتي تهم بشكل مباشر الجماعات الترابية.
وكان في مقدمة المنتخبين الذين زاروا خيمة التحسيس بقانون الحصول على المعلومات، لخضر حدوش رئيس مجلس عمالة وجدة أنجاد، و محمد عزاوي، رئيس جماعة وجدة، اللذان عبرا عن تقديرهما لعمل الجمعية في هذا المجال، وفي المجالات الأخرى التي تشتغل عليها.

وينص القانون على أن الجماعات الترابية من المؤسسات المعنية بقانون الحصول على المعلومات.
ولعل أبرز مبدأ أو مقتضى قانوني يهم الجماعات الترابية، وهو ما أكد عليه أيضا شكيب سبايبي، المدير التنفيذي للجمعية في سياق تفاعله مع عدد من المنتخبين في الخيمة، كون هذا القانون ينص في مادته 10 على تدابير النشر الاستباقي، وهو ما يعزز الشفافية في الجماعات الترابية، من خلال توفرها على دعامات ومنصات ومواقع إلكترونية تمكنها من نشر المعطيات والمعلومات التي يهم المواطنين والمواطنات، بما يختصر عليها طريق التفاعل مع الطلبات.
هذا وستعمل الجمعية وفق مسؤوليها في الفترة المقبلة على تنظيم خيمة مشابهة بمدينة الناظور، تندرج في إطار نفس المشروع، في أفق إنجاز العديد من التكاوين والتداريب للموظفين المعنيين بتلقي طلبات الحصول على المعلومات، لضمان تعزيز تجاوب المؤسسات مع طلبات المواطنين.