فوجئ المرصد الوطني لمحاربة الرشوة وحماية المال العام بتعامل النيابة العامة ممثلة في السيد الوكيل العام للملك بالعيون مع شكاية هذا الاخير المتعلقة بشبهة اختلال حول صيد و بيع و تجميد الأخطبوط بمدينة الداخلة ذلك أن رغم توصله بهذه الشكاية بتاريخ 24 شتنبر 2019 لم يتخذ بشأنها أي إجراء يروم البحث و التحري حول الوقائع المسطرة بصلبها إلى غاية إشعاره للمرصد بإحالته على للسيد وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بوادي الذهب بتاريخ 22 /06 /2023 أي ما يقارب اربع سنوات ما يشكل إهذارا للزمن القضائي و محاولة للالتفاف على المعطيات المدونة بها و ذلك بإخراجها من دائرة المسائلة الجنائية خاصة و أن مدة تقادم الجنح تتم داخل أربع سنوات من تاريخ ارتكابها وفقا لقواعد المسطرة الجنائية و بالنظر لتاريخ الأفعال موضوع الشكاية و مدة استغراق البحث حولها فإن هذه الأخيرة قد يكون طالها التقادم طالما أن إجراءات النيابة العامة فقها و قضاءا لا تعتبر قاطعة للتقادم .
إن سلوك النيابة العامة بهذا الخصوص يشكل مجافاة للقانون و خرق سافر للمواعيد المفترضة للبث في تظلمات المواطنين بل و وسيلة للمتورطين في هذا الملف للتملص من العقاب تحت طائلة سقوط الدعوى العمومية مما يطرح شبهة التواطئ أو الإهمال في ضبط و متابعة كل من تبث تورطه في ارتكاب الفساد و إتيان أفعال جرمية أي المحصلة المساس بقدسية مرفق العدالة و تكريس ثقافة الافلات من العقاب و بالتبعية المساس بهيبة القضاء و الدولة المغربية و اعتبار العدل اساس الملك و يقين المواطن .
و بناءا على مقتضيات الدستور و استنادا للاحكام و النصوص القضائية الجاري بها العمل فإننا نطالب رئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق حول الجهة التي أقبرت الشكاية إلى التاريخ المذكور و الجهة المستفيدة من ذلك و من له المصلحة في صنع هذا الوضع القانوني الشاذ
