حسن نوراليقين باريس
في العديد من الديمقراطيات المحلية، يقع تعيين نواب رئيس البلدية تحت اختصاص رئيس البلدية الحالي، بالتشاور مع أعضاء أغلبيته. على الرغم من أن القرار النهائي يعود لصلاحية الرئيس، فإنه يُعتبر غالبًا ممارسة صحية أن يتاح لأعضاء الأغلبية الفرصة لتولي مناصب نواب الرئيس.
يمكن تحقيق ذلك من خلال تشجيع أعضاء الأغلبية على التعبير عن اهتمامهم بمناصب النواب واعتبار مهاراتهم وخبراتهم والتزامهم تجاه البلدية و ايضا ناخبيهم الذين رأوا فيهم مجموعة من الخصال.
يمكن للرئيس أن ينظم مشاورات مع أعضاء الأغلبية لفهم طموحاتهم والمناصب التي قد يكونون مؤهلين لشغلها, لان هاته العملية الديمقراطية تساعد على خلق عملية تعيين أكثر شفافية وشمولية. ومع ذلك، من المهم أن نلاحظ أن ممارسات التعيين قد تختلف حسب البلد والمنطقة والتشريعات المحلية.
القوانين والسياسات الخاصة لتعيين النواب عادة ما تُنشأ على المستوى المحلي وقد تختلف من بلدية إلى أخرى. لذا يُنصح بالرجوع إلى القوانين الخاصة المعمول بها تشريعيا.
هنا في فرنسا وتحديدًا في منطقة le Mantois المتميزة بتواجد ساكنة اغلبها من أصول اجنبية وخصوصا الأكثرية من المغاربة ، عندما نقول المغاربة لاننسى العلاقة الوطيدة بين الاجيال المتعاقبة في هاته المنطقة والتي خدمت المصالح المغربية وقضايا المغرب الاستراتيجية بشكل قانوني واحترام للعلاقة المغربية الفرنسية الرسمية من طبيعة الحال لاننسى هاته السحابة الصيفية العابرة في ظل فترة السيد الرئيس ايمانويل ماكرون.
اكيد ان بعض المنتخبين الفرنسين غير راضيين على هذا الوضع وبعض منهم مستفيد منه خصوصا المتعاطفين مع خصوم الوحدة الترابية المغربية وأخير ا منتخبين انتهازيين يتارجحون بين هنا وهناك.
لقد مرت الان ثلاث سنوات على الانتخابات المحلية الفرنسية ، كل عمدة رفقة فريقه او جزء من هدا الفريق يسوقون لما قدم في هاته الفترة وهي في الحقيقة حملة انتخابية سابقة لاوانها مغطاة بتقديم حصيلة المرحلة .
لماذا لايتم إعادة هيكلة مكاتب بلديات هاته المنطقة خصوصا ان الفرصة أعطيت للبعض حيث ابانو عن حنكة وأداء جيد في خدمة الساكنة المحلية وايضا تقديم الدعم السياسي لبعض قضايا المنتخبين وهناك فئة أخرى من نواب العمد ابانت عن كسلها و خضوعها لاملاءات بعض المتحكمين في الوضع السياسي لمنطقة المونتوا .
اذن إعادة هيكلة مكاتب بلديات المونتوا
Mantes la ville
Limay
Rosny sur Seine
ضرورة ملحة خدمة لصالح العام لعدة اسباب:
تجديد دماء المكتب رفقة العمدة لتطوير العمل لفائدة الساكنة المحلية؛
إعطاء الفرصة لباقي أعضاء الأغلبية حتى يتسنى للجميع الاستفادة والمشاركة؛
فوز عمدة المدينة نتيجة للمشاركة الفعالة لفريق الأغلبية وبالتالي أعضائه لهم كامل الحق في صفة نائب العمدة؛
وجود أعضاء خارج المكتب يقومون بانشطة لفائدة الساكنة بمجهودات خاصة رغم قلة الامكانيات الذاتية؛
وجود مشاكل في كذا مرة ابانت انحياز عمدة لفائدة عضو ضد اخر من نفس الاغلبية وعدم مساندته، رغم وجود قضايا امام القضاء؛
وجود قضايا امام المحاكم لها علاقة بالعملية
الانتخابية.
من رأي المتواضع و حتى تكون ديمقراطية حقيقية فإن بلديات هاته المنطقة مدعوة لاعطاء الفرص لباقي أعضاء الأغلبية حتى يجدوا أنفسهم في ثمثلية من انتخبوهم.
في اخر مدا المقال ادعو كل منتخب من أصول مغربية ان يضع مصلحة المغرب فوق كل اعتبار ، لأن المجالس البلدية خلقت لنقاش مشاكل الساكنة واقتراح حلول والحرص على الديمقراطية التشاركية لكن للأسف نجد بعض تجار الانتخابات يضربون على الوتر الحساس للقضايا الخارجية لمن انتخبوهم ، بغية حصد الأصوات لهذا أكرر أن مصلحة المغرب فوق كل اعتبار, اكيد ان الأولية لخدمة مصالح الساكنة بالدرجة الأولى لكن للأسف الشديد نرى بعض الساسة يسؤون الى المغرب مستغلين بعض الكراسي لذا وجب توضيح الامور واعلان المواقف علانية بعيد عن المواقف الحربائية، خصوصا ان السباق الانتخابي المقبل
انطلق في وضع اسماء المرشحات والمرشحين في ظل الاستقطابات.
