يمثل عيد الشغل، الذي يصادف فاتح ماي من كل سنة، مناسبة تحتفي فيها الشغيلة المغربية بنفسها، وتؤكد انخراطها الفاعل في تحقيق التنمية الشاملة. كما يشكل هذا اليوم فرصة لإمعان النظر في واقع حال هذه الفئة بغية ترصيد المكتسبات وتجويدها في أفق تحسين ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.
ويأتي فاتح ماي لهذه السنة في ظل ظرفية اقتصادية صعبة تجسدت في ارتفاع نسبة التضخم ومعها أسعار المواد الاستهلاكية، وهو ما يؤثر بشكل ملموس على القدرة الشرائية وخاصة على ذوي الدخل المحدود. واقع يفسر هيمنة مطالب الرفع من أجور الطبقة العاملة على شعارات النقابات بمناسبة عيد الشغل.
وقد اختارت الكونفدرالیة الدیمقراطیة للشغل، هذه السنة، شعار “لا لتدمیر القدرة الشرائیة، والمس بمكتسبات التقاعد، والإخلال بالاتفاقات الاجتماعیة”، فيما رفعت الفيدرالية الديمقراطية للشغل شعار “تحسين الأوضاع المادية للأجراء رافعة أساسية للدولة الاجتماعية”. أما الاتحاد المغربي للشغل فقد حث على ضرورة وقف “مسلسل التهاب الأسعار والهجوم على القدرة الشرائية للطبقة العاملة”. وفي هذا الصدد، قال الأمين العام للاتحاد، الميلودي موخاريق، إن فاتح ماي لهذه السنة “يأتي في ظروف جد استثنائية، تتسم بغلاء المعيشة وضرب القدرة الشرائية لعموم الأجراء ومختلف الفئات الشعبية وحتى الفئات المتوسطة”، مضيفا أنه “من غير المعقول أن تظل الحكومة مكتوفة الأيدي أمام هذه الظروف، كما لا يمكن أن تتحجج دائما بالظرفية الدولية”.
وأكد في تصريح صحفي على أن الحكومة “بيدها العديد من الآليات الكفيلة بدعم القدرة الشرائية، منها خفض الضريبة على القيمة المضافة المتعلقة بمختلف المواد الاستهلاكية والخدمات، ولو بشكل جزئي ومرحلي”.
الفرقاء الاجتماعيون واعون بهذه التحديات وهو ما تم التعبير عنه خلال جولة أبريل من الحوار الاجتماعي، التي تم التطرق خلالها إلى الآليات الكفيلة بتحسين القدرة الشرائية للمواطنين والاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، وكذا حرص الحكومة على إخراج مجموعة من التشريعات المهمة، وعلى رأسها مدونة الشغل وقانون الإضراب وفق مقاربة تشاركية.
