نص المقترح على ضرورة الأخذ بعين الاعتبار
الحفاظ على التنوع البيولوجي وحماية الأنواع المهددة بالانقراض،المحافظة على التربة، والاستغلال المعقلن والمستدام للموارد الغابوية،
وضع التدابير الاستباقية للحد من تأثير التغيرات المناخية على النظم البيئية الغابوية،
واعتماد مبادئ الحكامة في التدبير المستدام للموارد الغابوية.
تقوم السلطة المختصة بإعداد البرامج والمخططات لتدبير حرائق الغابات وفق مقاربة تشاركية ومندمجة على الصعيد الوطني والترابي
ترمي إلى وضع نظام قيادة موحد ومتكامل وفعال لتدبير التدخلات الميدانية،
منع مقترح القانون حمل أو إشعال النيران خارج المساكن ومنشآت الاستغلال الغابوي على مدى 200 متر من التشكيلات الغابوية،
كيفما كان مصدر النار أو الغاية من استعمالها،
إلا بترخيص من السلطة المختصة،
كما منع إنشاء أي وحدة صناعية تعتمد على استخدام النار، أو تشترط تخزين مواد قابلة للاحتراق، داخل أو في حدود 500 متر من التشكيلات الغابوية، إلا بترخيص من السلطة المعنية .
كما اعتبر مقترح القانون أن الملك الغابوي :
غير قابل للتفويت أو الحجز ولا يسقط بالتقادم،
ولا يمكن تعبئته إلا في حالات استثنائية عن طريق الفصل عن النظام الغابوي أو المقايضة العقارية أو الاحتلال المؤقت.
حيث منح المقترح صلاحيات واسعة لشرطة المياه والغابات تهم البحث ومعاينة المخالفات والتثبت من وقوع الجرائم الغابوية،
وجمع الأدلة عنها والبحث عن مرتكبيها في كامل التراب الوطني،
كما خول لها صلاحية حمل السلاح وإمكانية استعماله دفاعا عن النفس، عندما لا يمكن أن تقاوم بغير السلاح.
