محاكمة رئيس جهة الشرق ومن معه بمحكمة جرائم الاموال بالرباط ..

المنظمة المغربية لحماية المال العام حاضرة اليوم بصفتها كمراقب وملاحظ في أضخم ملف من ملفات الفساد ونهب للمال العام ابطاله قياديين كبار في أحزاب تتصدر المشهد السياسي والحزبي والحكومي في بلادنا ، اليوم على الساعة الثانية بعد الزوال بقاعة الجلسات رقم 5 بمحكمة الإستئناف بالرباط أدرج ملف بقسم جرائم الأموال بمحكمة الإستئناف بالرباط، ملف جنائي تحت رقم 02|2625|2023 ، حيث انعقدت أولى جلسات المحاكمة الشهيرة في الملف الذي يتابع فيه عدد من المنتخبين والمقاولين بمدينة وجدة، على خلفية شبهة اختلاس و تبديد أموال عامة والمشاركة في ذلك، يوم الأربعاء 22 فبراير على الساعة 14h بعد الزوال ..
و تعد هذه الجلسة الأولى من نوعها بعد نقض الحكم الاستئنافي الذي صدر عن قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، حيث قررت محكمة النقض في 6 يوليوز الماضي قبول طلب النقض الذي تقدم به المتابعين في الملف، مع إحالة الملف من جديد على قسم جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بالرباط.

ويتابع في هذا الملف عدد من المنتخبين، على رأسهم عمر احجيرة رئيس مجلس جماعة وجدة سابقا، و البرلماني الحالي عن دائرة وجدة أنجاد باسم حزب الاستقلال، و لخضر حدوش الرئيس السابق لمجلس وجدة، ورئيس مجلس العمالة حاليا، و عبد النبي بعيوي صاحب شركة بعوي للأشغال الذي يشغل حاليا منصب رئيس مجلس جهة الشرق.
وكانت محكمة النقض قد نقضت حكم محكمة الاستئناف بفاس (قسم جرائم الأموال)، الذي قضى بأحكام تراوحت بين الحبس النافذ سنة وسنتين. وقضى في حق عمر احجيرة و لخضر حدوش اللذان توبعا بتهمة تبديد أموال عمومية بسنتين اثنتين حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف (20000.00) درهم.
وفي حق الموظفين عبد الحميد بكوش و أحمد كبارة و رمضان زردة و محمد التومي الذين توبعوا بتهمة المشاركة في تبديد الأموال العمومية، بسنة واحدة حبسا نافذا و غرامة عشرون ألف درهم نافذة.
أما بعيوي عبد النبي الذي توبع بصفته كصاحب مقاولة بيوي للأشغال، و محمد رشدي، و الحسين الويزي بسنة حبسا نافذا و غرامة نافذة قدرها عشرون ألف درهم، بتهمة المشاركة في تبديد أموال عامة.
قرار محكمة النقض الأخير أعاد الملف إلى نقطة الصفر، حيث سيدلي المتهمين من جديد بدفوعاتهم لدفع التهم الموجهة إليهم، والتي بنيت في الأصل على تقرير سابق للمجلس الأعلى للحسابات، والذي رصد بالمعطيات الدقيقة أوجه تبديد الأموال العامة في عدد من صفقات تهيئة شوارع المدينة .

في حين تم حضور جميع المتهمين وفي مقدمتهم عراب الفساد عبد النبي .ب و حجيرة وقد تخلف متهين ح. حدوشي رئيس المجلس الإقليمي الحالي لوجدة ومتهم اخر المدعو م. بكوش بعد ما قدما شواهد طبية لتبرير غيابهما بعدما أمرت المحكمة بعض المهندسين المتهمين بتنصيب محامين لمؤازرتهم تحضيرا لتجهيز الملف كما ينص على ذلك القانون وقررت المحكمة تأخير الملف لجلسة 22|03|2023 .

.