و يأبى راهب الإليزي إيمانويل ماكرون، عدا أن يخرج علينا من عالم الرجعية الكولونيالية، متأبطا شر سَخِيفَتِه الفِرنْجية، . فَلَهكذا؛ بدعوة مقرفة، ظاهرها تنظيم مؤتمر دولي حول الصحراء المغربية، و باطنها تفكيك الوطن المغربي الأبي. حيث تحركت الأقلام المُقَلَّمَة، على مقياس الرجعية الإستعمارية. في حين أن دالّة الأجوبة المُشتقة، وجب أن يتّجه منحاها القانوني، نحو مطلبِ إنشاءِ محكمة دولية خاصة بالإرهاب. تماما؛ محكمة تعمل تحت إشراف الأمم المتحدة، و لها صلاحية محاكمة جميع المشتبه فيهم، أفراد و جماعات.
ذلك؛ بما أن المحكمة الدولية الخاصة بالإرهاب، ستضمن شروط المحاكمة العادلة. حيث يبقى لها واسع النظر في تبيان وحشية الإرهاب الإنفصالي، بميلشياته المسلحة المقيمة بخلاء الجزائر، و المرتبطة بعلائق مريبة مع حكومة إيران الكبرى. تلكم؛ الميليشيات المتطرفة المتورطة، في القيام بأفعال دموية مُصنفة كجرائم ضد البشرية و انطلاقا من هذا الحل السلمي القانوني، سيتم التأسيس لمرحلة مكاشفة حقيقية بناءة. فأنها مرحلة: الواقعية الجديدة!. و التي ستمكننا من استباق خراب الإستِنزَافِ الحربي، الذي بات يهدد أفريقيا و أوروبا على حد سواء. هكذا عَبَثًا؛ من خلال رَدْم قيمِ التعايش الحضاري النبيل.
حَقًّا .. إن اعتماد مقاربة النْيُورِيَالِيزم، يبقى سبيلاً عادلًا و حكيماً. و لسوف يجعل من تشكيل المحكمة الدولية الخاصة بالإرهاب، عنوان حلّ نهائي سلمي و فعال. قد نجتنب به -ومعه- ويْلات العماه الملعون، الذي أدخل شعوب شمال إفريقيا، و معها شعوب الاتحاد الأوروبي، تحت خطر الإرهاب الدموي الخارج عن السيطرة الميدانية.
فَإَنَّمَا رجاؤنا في الله، و تفاؤلنا رَقْرَاقٌ، و كذا أملنا راقٍ في صحوة ضمير الإنسانية. كي توجه الدعوة، إلى عقد مؤتمر عتق رقاب المُحاصَرين المغلوب على أمرهم. نعم؛ أولئك الممنوعون قسرًا من فرصة تصحيح أخطاء الماضي، و من تأمين أبسط مقومات المستقبل المُلاَئِم. فَأَنهم إخوتنا الأحبة، من المُهَجَّرِين كُرْهًا. أولئك الذين ازدادوا بعد تاريخ المسيرة الخضراء الغراء، و الذين يجهلون الطفرة القوية المتقدمة بمَوطنهم الأم. فلا هم يحيطون خبرا عما راكمتْهُ الدولة المغربية من مكتسبات دستورية مُتقدمة. بما أنَّهُم محتجزون في الخلاء الجزائري، وسط كمين العسكر الإستعبادي. فلا يعلمون، إلاَّ ما كُتب بالغصب و الإكراه، من طرف المُستَكْبرِين دهاقنة جبهة الإرهاب و الرق و النخاسة. و كذا من عصابة تحريف الإنتماء الخرائطي لصحراء المغرب الأقصى، عن مواضعه التاريخية الواقعية و العلمية.
وَا حَرَّ قَلْبَاهُ!، فقد خَرَجْنَ و خرَجوا من مشيمة مُحْتَجَزة، محرومين من استنشاق عبق التشاركية و التنمية. و كذا مقصيين عن التمتع بأكرم أشكال الحرية: الحق في الاختيار! فيا ليت شعري، كيف ينعمون بالحرية في الاختيار؟، بينما أنين المخاض، يُكَسِّر صمت إيمانويل ماكرون. راهب الإليزي الذي هرب الى الأمام، معانقا ملالي الفساد و اللاستبداد، حاضنا جبهة الفقر، و الحاجة و العوز و التخلف عن ركب الحضارة. راغبا في تأبيد الوصاية الفاشية على الشباب المحتجز، التي يمارسها سدنة الترهيب الاستعبادي داخل قصر المرادية. بمعية عُبَّاد أوثان التقسيم المدحور، المدعومين بخُبراء الإتجار بالبشر!
حقا .. إن عمق الروابط الإنسانية ، التاريخية و الجغرافية التي تجمع شعوب صحراء شمال أفريقيا، مَنْبَعُه وحدة المصير و الإرادة المشتركة قصد بلوغ الخلاص الديمقراطي. فلا نجد للحقد و الضغينة مجالًا أو منفذًا، إلاَّ من خلال هذه الأخطاء الجيو-ستراتيجية المُتراكمة. و التي ترتكبها مخابرات ماكرون، المُتَشَايِعة لحكومة إيران الكبرى. و التي مثلما تزيد من تهديد الأمن القومي لدول المنطقة، تريدُ استنزاف الجهود و الطاقات في معارك الهدم.
فهذه شعوب شمال افريقيا، تعيش على ألم متابعة واقع الأخطار الإرهابية، المُحذقة بأمنها و استقرارها. دون أن يشفع ذلك في إلتزام الرئيس ماكرون، بالوفاء لعهود فرنسا الدولية، و اتفاقياتها المتعلقة بقضايا الإرهاب في الساحل الأفريقي. و لعل حشد الفِرِنْجَة، الذين إبتدعوا مقالة الدعوة إلى مؤتمر دولي حول الصحراء المغربية، ليمهدون الدركات نحو سعير دعم الإرهاب تحت قناع “المقاومة المسلحة”و أن الذي يؤرقهم، ليس الوضع الإقليمي المشحون بخطاب التصعيد الإرهابي. بل هي أماني الرجعية الكولونيالية، التي لا تشاركنا إحساس المرارة و الحسرة على تحوير مسار التسوية السلمي للنزاع المفتعل حول بعض الجهات الجنوبية المغربية. إذ أنها كالحية السامة، تسعى زاحفة نحو تأجيج واقع الحرب الرجيمة، الذي إستكمَل تأصيله النظري، بالعنف اللفظي الذي يمارسه رعاة الإرهاب الإنفصالي و يمكن التنبيه إلى أن صَبِيب الإرهاب اللفظي، الذي ينهمر من فاه ثعلب المرادية عبد المجيد تبون. لا يترك مجالا للشك، في طغمة الحلف الجزائري-الإيراني-الفرنجي الداعم للمليشيات المسلحة. هذا الإرهاب الرئاسي اللفظي، يؤشر لقدوم مرحلة “خريف المفاوضات”. و قد تتساقط معه أوراق أشجار السلم، و الأخوة و حرمة الجوار، بِحُلُول الأمر الواقع التي لا مفرَّ منها.
و حيث أنِّي؛ لست بمقام تنجيم نوايا مستورة. فلا بد لي من اعتماد مبدأ النيورياليزم. فيما يتعلق بعملية كشف الأفاق الجيو-السياسية التي تعبث بها مطامع الحلف الجزائري-الإيراني-الفِرنجي. و لا بد لي كذلك؛ من مساءلة العقل الأممي، حتى نستطيع به اجتناب مصيبة الحرب الغادرة. مع التشبت بما يمكن الوصول إليه، دون مجاراة السقوط في غياهب الكمين الغادر.
بل؛ أنها حقيقة عدوان الخسيس من باريس، تكشفها تمثلات دعم الإرهاب من طرف الحلف الجزائري-الإيراني-الفرنجي، تحت ذريعة الدفاع الكاذب عن “حق الشعوب في المقاومة المسلحة “. رغم أن لا أحد يستطيع نفي مصداقية الوقائع، و المعلومات و المعطيات الاستخباراتية. تلكم؛ الدَّالة على وجود هذه الميليشيات الإرهابية و قياداتها، تحت ضيافة مادية و لوجيستيكية جزائرية، و ضمن حدود خريطة جغرافية تضاريسها جزائرية.
كما أن المعطيات الميدانية الدقيقة، تؤكد ارتباط هذه المنظومة الحركية المسلحة بجرائم خطيرة، في منطقة صحراء شمال افريقيا. غير أن عدم إدراج قياداتها ضمن لوائح الأمم المتحدة الخاصة بالجماعات الإرهابية المسلحة. و كذا اختباء بعضها الآخر خلف قناع “حق الشعوب في المقاومة المسلحة”، أو وراء تحريف مفهوم حق الشعوب في تقرير المصير عن غاياته الحقيقية. جميع ما سبق جرده؛ يجعل الحلف الجزائري-الإيراني-الفرنجي، عن سبق إصرار و ترصد، ضالعا متضلعا في تحريف مفاهيم الشرعية و المشروعية القانونية. مع الترويج لتلبيسات غير أخلاقية، قصد تبييض وجه الإرهاب.
و أختم بإعادة طرح التساؤل الإستنكاري، الذي لطالما طرحناه داخل اللجنة التحضيرية لحزب الإختيار و الإنتصار . و الذي يحتاج لأجوبة كوانتية:
أي: لم إيمانويل ماكرون تأخذه العزة بآثام الدعوة لمؤتمر دعم و احتضان الإرهاب الإنفصالي؟
