خروقات واختلالات وتجاوزات في بناء مسجد باسطيحات إقليم شفشاون

رغم حرص الدولة على تفعيل وتطبيق القانون في كل مجالات الحياة من أجل التقدم والتطور على كل المستوسات وفي كل المجالات، إلا أن هذا لا يعني خلو الواقع من خروقات سافرة في حق القانون والمشرع والدولة بشكل عام، وفي هذا السياق كيف يعقل أن يتم الشروع في تشييد مسجد دون وجود أدنى دليل في بقعته على قانونيته وعلى خضوعه للمساطر المعمول بها في دولتنا الشريفة.
والذي استغرب له السكان والملاحظون مؤخرا -يوم السبت- وجود سيارة الدولة داخل الورش، وكأن شيئا ما يتم تسويته بشكل ما. لتفادي الورطة الخطيرة المتجلية في الغياب الكلي للشروط القانونية لبناء المسجد.

“المشروع اللي ترجينا بركتو خرق القانون بعشوائيتو” مقولة ترددها الساكنة باسطيحات وإقليم شفساون، إزاء الغموض الكبير الذي يشوب عملية بناء مسجد، بمكان يسمى “أحناش حي رجل بوشك”، حيث استقبلت من قبل خبر الشروع في تشييده، فوق قطعة أرض خاصة بالواهب بفرح كبير، خاصة أن تمويله المادي من طرف نفس الشخص -القاضي السيد الجيدي بارك الله في عمره- مستقل تماما عن أية جهة.
لكن الذي استغرب له كل من له ارتباط بالإقليم وكذا زوار القرية المنحدرين من العاصمة الرباط وغيرها من المدن، -استغربوا- طريقة بدء البناء فيه وطريقة تسييره، فضلا عن ما اعتبر خروقات ومخالفات قانونية مكشوفة.
ومن هذه المخالفات عدم احترام أدنى شروط البناء، على رأسها عدم وجود لوحة إشهارية التي من المفروض أن تتضمن: اسم المشروع، وصاحب المشروع، ومساحة المشروع، والمهندس المكلف بالتتبع، والمهندس الطبوكرافي، والمقاولة المكلفة بالأشغال، والمدة الزمنية للإنجاز.
فلا يعقل نهائيا أن تشيد مؤسسة لها رسالة دينية وتربوية وتعليمية وتنويرية شاملة، من المتوقع أن تحتضن عددا كبيرا من المسلمين، من كل الأعمار، دون مراعاة لمعايير كثيرة يحددها قانون التعمير وينص عليها القانون بشكل عام، والأغرب في السياق ذاته أنه لا يعلم أي شيء عن المقاول أو الجهة المباشرة للأشغال فيما يخص مثلا ما يثبت قانونية المقاولة أو عدمها، مما يفتح مجال الشك في كون المشروع رغم قداسته وضخامته، فريسة في يد السماسرة والمتلاعبين والمسؤولين الفاسدين. الذين استغلوا كبر سن وعجز المالك الواهب الممول السيد القاضي الجيدي وعدم إمكانية قيامه بالسهر شخصيا على أشغال المسجد.
مع أن القاضي الجيدي بارك الله في عمره قد استأمن وكلف وأناط كل المهام وتفاصيل البناء “للبعض”، ولا يليق بشخصه الكريم أن يؤسس طوعيا وخيريا مؤسسة بطريقة غير لائقة وخارج القانون، علما أنه يعتبر بحق رمزا من رموز الدولة ورجلا من رجالات القانون والشرع.
هذا، ويزداد استغراب الرأي العام من طريقة بناء مسجد “القاضي الجيدي” هذا، ومزاولة الأشغال فيه من طرف عاملين أو 3 على الأكثر، علما أن مساحة المسجد هي 1000متر مربع، فكيف يعقل هذا؟! وكيف يمكن تفسير توقف الأشغال لمدة ثم معاودة استئنافها بعد مدة، في صورة كر وفر غير مفهومة؟! وكيف يمكن تفسير عملية نشر إشهار للعموم بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي لبناء هذا المسجد، علما أن صاحبه قد تكفل بتكلفة إنجازه الإجمالية وشهدت له بذلك الساكنة وعائلة الواهب المتطوع؟!
وكيف نفسر عدم وقوف السلطات المحلية والإقليمية ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية والوكالة الحضرية بشكل ميداني على تفاصيل هندسته، لقيامها بما يلزم كل حسب اختصاصه، وكيف نفسر عدم تتبع كل الجهات المسؤولة للأشغال بانتظام منذ وضع أول حجر في أساسه بل وقبل الشروع فيه ؟؟؟!!!
إن الخروقات والاختلالات والتجاوزات والعشوائية الحاصلة في بناء مسجد “القاضي الجيدي” باسطيحات، تسيء بشكل مباشر لمؤسسة حقل إمارة المؤمنين.