تنسيقية مهنيي السينما بالصحراء يسجلون موقفهم من الأحداث الأخيرة

أصدر المركز السينمائي المغربي، اليوم بلاغا حول ما شهدته الدورة السادسة من مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني المنظم بمدينة العيون في الفترة الممتدة من 19 إلى 25 دجنبر 2022، على إثر ما عرفه عرض الفيلم الوثائقي “زوايا الصحراء، زوايا وطن” لمخرجته مجيدة بن كيران ومن إنتاج شركة FAN PROD، من إساءة ومس بالولي الصالح الشيخ سيدي أحمد الركيبي الذي يعد رمزا من رموز الصحراء المغربية ووليا من أولياء الله الصالحين، وطعن في شرف أحفاده الذي هو طعن في شرف كافة ساكنة الصحراء.
تضمن هذا البلاغ مجموعة من المغالطات والافتراءات للتنصل من المسؤولية والهروب إلى الأمام ومحاولة تضليل الرأي العام.
واستهل هذا البلاغ الصادر عن المركز السينمائي المغربي، بالقول بأن الدورة السادسة من مهرجان الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني تنظم وفق ما جرت عليه العادة في الدورات السابقة، وهو أمر مردود عليه بحيث أن هذه الدورة عرفت إقصاء مجموعة من الأفلام التي مثلت المملكة في مهرجانات دولية وحصلت على جوائز وتنويهات وذلك بحجة فتح المجال فقط للأفلام التي لم يسبق لها المشاركة في مهرجان آخر.
وهذه الدورة هي الوحيدة التي لم يتم تشكيل لجنة لانتقاء الأفلام السينمائية المشاركة في المسابقة وكانت نتيجتها الانزلاق الخطير الذي وقع في هذا الفيلم وغيره، وهي مسؤولية مباشرة للمركز السينمائي المغربي.
وعلى عكس ما جاء في البلاغ، فإن لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للمهرجان لم تصدر بعد أي تقرير بشأن خلاصة عملها ولم تصف أبدا الأفلام المعروضة عليها بكونها ذات مستوى محدود، وهو افتراء على اللجنة ومغالطة للواقع بحيث أن مجموعة من الأفلام فازت بجوائز عديدة في مهرجانات وطنية ودولية.
وقد عمد البلاغ إلى تحميل مسؤولية تدقيق محتوى الأفلام الوثائقية إلى عضو لجنة الدعم الذي يمثل الثقافة الحسانية، وهو أمر مغلوط لكون اللجنة التي تضم أحد عشر عضوا تتخذ قرارات الدعم بشكل جماعي وبناء على مداولات وليس وفق رغبة أحادية للعضو المذكور. علما أن لجنة الدعم تبث في سيناريو مشروع الفيلم الوثائقي فقط، وتبقى الموافقة على مضامينه والترخيص بعرضه في القاعات السينمائية والمهرجانات من مهام لجنة التأشيرة وهو اختصاص حصري لمصالح المركز السينمائي المغربي.
وحاول البلاغ تضليل الرأي العام مرة ثانية من خلال إشارة ملتبسة للفيلم الوثائقي دون ذكر عنوانه، ولا مخرجته، ولا كاتب السيناريو، ولا منتجه من أجل خلط الأوراق وتحميل مسؤولية ما وقع لمجموع شركات الإنتاج خاصة المحلية. وإذ يدين البلاغ ويستنكر ما وقع فإنه في الحقيقة يدين المركز السينمائي لعدم قيام هذه المؤسسة بعملها.
ويمعن البلاغ في الكذب حينما يزعم بأن المركز السينمائي هو من قرر إلغاء حفل اختتام المهرجان، والحقيقة هو أن السلطات المحلية هي التي قررت توقيف فعاليات المهرجان وإلغاء جميع أنشطته بسبب الخطأ الجسيم الذي وقع فيه المركز.
ويخلص البلاغ إلى الإفصاح عن الخطط الممنهجة والنوايا المبيتة للمركز السينمائي والقطاع الوصي المتمثل في وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل الإجهاز على صندوق دعم الأفلام الوثائقية حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني الذي رأى النور قبل سبع سنوات فقط وحقق إشعاعا كبيرا للثقافة الحسانية وأفرز جيلا من المبدعين والمخرجين والتقنيين الذين توجت أفلامهم في مهرجانات وطنية ودولية.
وتأسيسا على ما سبق فإن أعضاء تنسيقية مهنيي السينما بالصحراء الملتئمين بالعيون تسجل ما يلي:
– شجب وإدانة كل مس برمز من رموز الصحراء أو مكون من مكوناتها، وتحمل مسؤولية ما وقع للمركز السينمائي المغربي.
– مطالبة المركز السينمائي المغربي بتقديم اعتذار رسمي وواضح وصريح عن الخطأ الجسيم الذي تم ارتكابه.
– دعوة القطاع الوصي لفتح تحقيق حول ملابسات الخطأ الجسيم الذي تم ارتكابه في الفيلم الوثائقي “زوايا الصحراء زوايا وطن”.
– العمل على سحب هذا الفيلم ومنع عرضه بشكل نهائي وكذلك سحب رخصة الإنتاج من الشركة المنتجة للفيلم وحرمانها من الاستفادة من أي دعم مستقبلا.
– سحب بطاقة الإخراج من مخرجة الفيلم الوثائقي.
– إسناد إنتاج وإخراج وكتابة سيناريو الأفلام الوثائقية حول الصحراء لأبنائها الذين لهم اطلاع على ثقافتها وتاريخها.
– إحداث لجنة خاصة بدعم الفيلم الوثائقي حول الثقافة والتاريخ والمجال الصحراوي الحساني تتشكل من أبناء الصحراء.
– العمل على الزيادة في الاعتمادات المالية المخصصة لصندوق الدعم وانفتاحه على الإنتاجات السينمائية الطويلة والقصيرة.
– خلق آلية للتكوين لفائدة المهنيين وجعل مهرجان الفيلم الوثائقي محطة لتقديم الأفلام وتقييم الحصيلة السنوية للإنتاجات السينمائية بالصحراء.