عبد الله بودي/ اكادير
نجحت السلطات المحلية بجماعة سيدي بيبي عمالة إقليم اشتوكة ايت باها في محاصرة كل مضاهر البناء العشوائي في زمن عرفت فيه الظاهرة انتشارا مهولا جعل رجال السلطة بهذه المنطقة في مواجهة لوبيات البناء الغير قانوني وفرض حصار قانوني على المخالفين الذين كادوا يحولون جميع تراب سيدي بيبي الى سوق بورصة خارج السياجات القانونية.
لقد كان السلطة المحلية وعلى رأسها عالم عمالة إقليم اشتوكة أيت باها دورا محوريا في تشخيص سرطان البناء العشوائي ووضعه تحت مجهر المراقبة من طرف جميع عناصر السلطة المحلية بسيدي بيبي تحت طائلة المسؤولية المطلوبة من طرف السيد الباشا ومن معه من العناصر الذين قدموا كل المجهودات وسهروا على تنفيذ التعليمات العاملية في شأن ماكان يعرف سابقا ببؤرة الفساد العمراني على مستوى الجماعة الترابية لسيدي بيبي وما كان يحوم حولها من اتهامات لرجال السلطة بضلوعهم في شيوع الظاهرة الأمر الذي تفاعلت معه السلطة المحلية وشنت حربا شاملة على كل الاختلالات التي كان مجال البناء الغير قانوني يعيش في ضلالها بشكل استأثر باهتمام المسؤولين الترابيين بإقليم اشتوكة ايت باها.
الجهود المتواصلة والتجاوب الحاصل بين السلطة الإقليمية والسلطة المحلية كان مرصادا قويا في مقاومة هذه الظاهرة التي اختف فعلها بفضل الصرامة والحزن الحزم الشديدين الذي
تعاملت به سلطات سيدي بيبي مع كل بناء لا يخضع للمساطير القانونية والاجراءات المسطرية الخاضعة لكل الضوابط المعمول بها في هذا المجال حتى تعود لسيادة القوانين حركتها حفاظا على هيبة الدولة ومؤسساتها الساهرة على حماية حقوق المواطن حمايته من كل شطط او ابتزاز او سطو على حق من حقوقه المكفولة دستوريا ،بعيدا عن أية مغالطات واهية مجانية لا تستند على حجية ولا تقوم على اخلاقي، فأحيانا ما يقدم عليه البعض بحجة المؤازرة والدفاع عن حقوق جهة معينة يسيء بكثير الى الطرف الآخر (السلطة) وخاصة إذا وقع الاجتهاد خارج الثوابت المعمول بها في ممارس شكل من اشكال الدفاع الحقوقي على ما يسمي بحقوق المواطنين.
