وافق مجلس الشيوخ المكسيكي، اليوم الجمعة، بالإجماع، على إصلاح لمضاعفة مدة العطل السنوية في قانون العمل الاتحادي لأول مرة منذ 52 عاما. وذكرت الغرفة العليا للبرلمان المكسيكي، في بيان، أن الإصلاح حظي بموافقة كافة أعضاء المجلس، وقد أحيل على مجلس النواب الذي سيحدد كيفية تنفيذ الإصلاح.
وأوضح المجلس أن الإصلاح ينص على زيادة العطلة السنوية من ستة إلى اثني عشر يوما من السنة الأولى للعمل بأجر، والتي ستزيد تدريجيا إلى 32 يوما من العطلة مدفوعة الأجر ابتداء من السنة الثانية.
ويقترح الإصلاح تعديل المادتين 76 و78 من قانون العمل الاتحادي الذي يدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يناير 2023، وسيطبق فقط على الأشخاص الذين لديهم عقد ساري المفعول وقت تفعيل الإصلاح. كما تنص المادة الانتقالية الثانية من الإصلاح على أن التعديلات المعتمدة “تسري على عقود العمل الفردية أو الجماعية السارية في تاريخ نفاذها، أيا كان شكلها أو صيغتها، وبشكل يتلاءم مع حقوق العمال”.
وأكد مجلس الشيوخ في بيانه أن “العمل هو أحد المكونات العديدة لحياة م رضية، والإجازة من أهم احتياجات العمال ودعامات الإنتاجية (..) والموافقة على الإصلاح ليست سوى خطوة أولى لدعم حق أساسي للطبقة العاملة”.
وظل الحد الأدنى لفترة العطلة المحددة في قانون العمل المكسيكي عند ستة أيام لسنوات طويلة، في وقت تحدد منظمة العمل الدولية 18 يوما كحد أدنى في السنة الأولى من العمل.
وكانت المكسيك، قبل الإصلاح، من بين الاقتصادات التي لديها أقل أيام عطلة للعمال في العالم، مثل بروناي وماليزيا وأوغندا والفلبين وتايلاند، التي تقل أيام العطل السنوية فيها عن 10 أيام مدفوعة الأجر.
وبموجب النظام الحالي للعطل، فقد يستغرق العامل المكسيكي 45 عاما في الخدمة مع الشركة ذاتها ليساوي فترة العطلة التي يحصل عليها العمال في البرازيل أو بنما في السنة الأولى من العمل.
