نظمت اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان لجهة كلميم وادنون، اليوم الأربعاء، بطانطان، لقاء جهويا حول موضوع “فعلية الحق في الصحة : تحديات ورهانات ومداخل التعزيز”، بمشاركة فاعلين حقوقيين وممثلي مصالح خارجية ، ومختصين وجمعويين.
وتأتي هذه المبادرة في إطار تفعيل اللقاءات الجهوية التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال شهر أكتوبر، بمناسبة إصدار تقريره الموضوعاتي حول “فعلية الحق في الصحة.. تحديات رهانات ومداخل التعزيز”.
ويهدف هذا اللقاء إلى تقديم قراءة في هذا التقرير وفتح حوار جهوي حول الحق في الصحة باعتباره من بين المواضيع التي تشتغل عليها اللجنة الهوية لحقوق الإنسان بكلميم وادنون.
كما يروم اللقاء بسط مضامين التقرير الذي يعرض اختلالات وصعوبات الولوج للحق في الصحة، ويقترح المداخل الممكنة لتجاوزها من خلال إعمال رؤية جديدة تكون فيها الدولة، على المستوى الوطني والمحلي، هي الضامنة والمدافعة عن الحق في الصحة .
وقال رئيس اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة كلميم وادنون، ابراهيم لغزال إن هذا اللقاء فرصة لعرض تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان ومناقشته مع شركائنا المؤسساتيين وفعاليات المجتمع المدني والنقابي مضيفا أن اللقاء شكل أيضا فرصة للتفاعل والتداول وإبداء الملاحظات وبلورة توصيات تروم تعزيز هذا التقرير بالحوار والنقاش وإغناء أفكاره ومخرجاته ومضامينه.
وأبرز أن هذا التقرير الذي جاء في سياقات محورية في تاريخنا الوطني، ينفتح على كل المشاريع والأوراش الكبرى التي تم إطلاقها منذ سنوات وخاصة ورش النموذج التنموي الجديد، وورش الحماية الاجتماعية وغيرهما من الأوراش الموازية التي تشعد حاليا دينامية كبرى في البلاد .
من جهتها، قدمت الزهرة العويسي، عضو اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان، عرضا تطرقت فيه إلى السياق العام لإعداد هذا التقرير ومراحله وأهدافه ومحاوره الأساسية.
وأبرزت ، في هذا السياق، أن المنهجية التي اعتمدها المجلس الوطني لحقوق الانسان في إعداد التقرير تستند على تشخيص دقيق ومتعدد الأبعاد قائم على مقاربة تشاركية امتدت على ثلاث مراحل، همت الأولى منها المشاورات الأولية، بينما همت المرحلة الثانية، على الخصوص، إشراك الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين والوزارة الوصية على قطاع الصحة، في حين تميزت المرحلة الثالثة بتنظيم لقاءات جهوية ببعض جهات المملكة، تم اختيارها بناء على مؤشرات معينة ومعايير دقيقة، تسمح ببناء عينة ممثلة لمختلف الصعوبات والعوائق المرتبطة بسياقات محلية.
وأشارت إلى أن التقرير يتضمن أيضا تشخيصا للوضعية من خلال الوقوف على معيقات ذات بعد استراتيجي وبنيوي تحول دون الولوج الفعلي للمواطنين للحق في الصحة ، وكذا بسط معيقات واختلالات تستدعي استراتيجية وطنية منسجمة للصحة تستند على عدة مرتكزات منها الدولة الاجتماعية الضامنة والحامية للحقوق، وتعزيز الجهوية وتقليص الفوراق الاجتماعية والمجالية.
كما بسطت السيدة العويسي مجموعة من التوصيات التي يتضمنها التقرير والتي يفوق عددها 100 توصية تروم تعزيز فعلية الولوج للحق في الصحة وهي توصيات ذات طابع تشريعي واخرى ذات الصلة بحكامة قطاع الصحة.
يذكر أن التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، والذي تم تقديمه في أبريل الماضي، سلط الضوء على محددات الحق في الصحة من الناحية القانونية والمؤسساتية والاجتماعية والاقتصادية.
