النهار نيوز المغربية: ع الرزاق توجاني
بعد مرور أكثر من خمسة عشر عامًا في أروقة القضاء، قررت محكمة النقض تحديد يوم الأربعاء 18 ديسمبر المقبل موعدًا للنطق بالحكم النهائي في قضية “كازينو السعدي”، التي تُعد واحدة من أطول القضايا في تاريخ القضاء المغربي.
تفاصيل القضية
تعود جذور القضية إلى صفقة مثيرة للجدل شهدت تفويت أرض “كازينو السعدي” بأقل من قيمتها الحقيقية، مما أثار استياء الرأي العام المغربي. كشفت التحقيقات عن شبكة واسعة من الفساد، تورط فيها مسؤولون سابقون ببلدية مراكش، حيث تبين أنهم استغلوا نفوذهم للحصول على مكاسب شخصية من خلال صفقات مشبوهة. وأظهرت التحقيقات كيف حول بعض المسؤولين أنفسهم إلى أثرياء في وقت قصير عن طريق استغلال المال العام.
الأحكام السابقة
في وقت سابق، أدانت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بمراكش عددًا من المنتخبين والمسؤولين، بعضهم قياديون في أحزاب سياسية وشغلوا مناصب محلية ووطنية. شملت الأحكام عقوبات بالسجن تصل إلى خمس سنوات نافذة، إلى جانب غرامات مالية، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بتبديد واختلاس أموال عمومية، الرشوة، والتزوير.
وفي نوفمبر 2020، أكدت غرفة الجنايات الاستئنافية بمراكش هذه الأحكام، حيث أصدرت قرارًا يقضي بتأييد العقوبات الصادرة في حق عدد من المتهمين، مع تبرئة آخرين.
أبرز الأحكام
من بين المتهمين، حُكم على القيادي الاستقلالي، المستشار البرلماني السابق ورئيس بلدية المنارة-جليز، بالسجن خمس سنوات نافذة وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وجاء الحكم بعد إدانته بتبديد أموال عمومية في قضية تفويت أرض “كازينو السعدي” بثمن أقل من قيمتها الحقيقية.
كما أصدرت المحكمة أحكامًا متفاوتة بالسجن والغرامة بحق متهمين آخرين لدورهم في القضية، بينما برأت بعضهم من جميع التهم المنسوبة إليهم.
انتظار الحكم النهائي
تظل هذه القضية، التي فضحت أوجه الفساد وسوء استغلال السلطة، واحدة من القضايا التي شغلت الرأي العام لسنوات. ويترقب الجميع حكم محكمة النقض الذي سيضع حدًا لهذا الملف الطويل.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
