أفاد مصادر مطلعة أن وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بمراكش، قد قرر أمس الجمعة عدم متابعة رئيس المجلس الجماعي لأمزميز بالتهمة الثقيلة التي كان مهددا بالمتابعة بها، ويتعلق الأمر بتلك المرتبطة بالاتجار في البشر، على إثر متابعته في قضية الفضيحة الجنسية التي هزت الراي العام المحلي والوطني.
ذات المصدر أضاف أن النيابة العامة قررت متابعة شخصين في حالة اعتقال بتهم الابتزاز والتشهير، فيما تم تمتيع المعتقل الثالث بالسراح المؤقت بتهمة المشاركة في ابتزاز رئيس المجلس الجماعي لأمزميز، الذي تقدم بشكاية ضد الموقوفين الثلاثة، بعد تهديده بنشر شريط الفيديو الجنسي في حالة عدم التوصل بمبلغ 20 مليون سنتيم.
وكانت جماعة أمزميز قد اهتزت نهاية الأسبوع المنصرم على وقع الفضيحة الجنسية التي تورط فيها المسؤول الجماعي، بعدما انتشر شريط فيديو يظهر من خلاله في وضعية مخلة بالحياء رفقة بعض الفتيات، ما أثار امتعاض ساكنة المنطقة وكذا الفعاليات الجمعوية والسياسية، بما فيها المعارضة بالمجلس الجماعي، التي استنكرت هذا الفعل اللاأخلاقي، حيث طالبت الجهات المختصة بفتح تحقيق في الموضوع والضرب بيد من حديد على يد كل من سولت له نفسه تشوية صورة ساكنة وتاريخ أمزميز العريق، مع دعوة عامل اقليم الحوز إلى تطبيق المادة 64 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية.
وقد قام المعني بالأمر بتسليم نفسه للدرك الملكي بداية الأسبوع الجاري، بعدما أقدمت عناصره يوم السبت الماضي على مداهمة منزله دون أن يتم العثور عليه بحكم سفره إلى إحدى المدن المغربية، حيث تم الاستماع إلى اقواله بشأن شرائط الفيديوهات المنسوبة إليه، ومرافقته صوب منزل الذي تم اخضاعه لعملية تفتيش، كما تم ايقاف الفتاة التي ظهرت برفقته في شريك الفيديو أول أمس الخميس على مستوى محطة القطار بمراكش بعدما حاولت الفرار.
