في حادث مثير للجدل شهده دوار حومة الصبان بمنطقة تمصلوحت، يتجلى بمحاولة تورط أحد المواطنين يُدعى “رضوان” في مواجهة مع أحد السيدات التي تدعي ان العقار الذي بحوزته هو في ملكيتها وقد جاء هذا التصرف من السيدة بعد دقائق من معاينة عناصر من الدرك الملكي، للمنطقة بعدما رافقهم في مهمة تتعلق بمعاينة بعض المباني التي يُعتقد أنها شُيدت بطريقة غير قانونية، بناءً على تعليمات من النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش.
وتعود أطوار القضية إلتي تقدمت بها الجمعة الوطنية لحماية المدينةإلى السيد الوكيل العام للملك، مفادها أن أراضي في ملكية ورثة الصبان، بناءً على الوثائق المقدمة إلى الجمعية، تم بيعها وتجزئتها من قبل أحد الأشخاص الذي يعمل ك شيخ بعمالة الحوز. على هذه الأرض، تم تشييد العديد من المنازل التي يُشتبه في كونها شُيدت بطريقة غير قانونية، مما أثار احتجاجات من بعض ورثة الصبان وبعض المواطنين، ومن بينهم “رضوان”، الذين تضرروا من هذه العملية.
وتتزامن هذه الحادثة مع تورط العديد من الأشخاص في محاولة إسكات “رضوان” عن كشف تفاصيل مهمة تتعلق بـ تجزئة أحد الأراضي الزراعية، والتي يُعتقد أنها تمت بطريقة غير قانونية وبأهداف شخصية. هؤلاء الأشخاص، الذين قد يكونون مستفيدين من هذه التجزئة غير القانونية، سعت جهودهم إلى إقحام “رضوان” في هذه القضية، بهدف توريطه في تصرفات غير قانونية، مما يتيح لهم إسكاته عن الحديث عن هذه التجزئة وكشف التفاصيل التي قد تضر بمصالحهم.
في وقت التحقيق، أرسلت النيابة العامة عناصر من الدرك الملكي إلى الموقع للتحقق من قانونية البناء. وفي هذه الأثناء، حضرت امرأة وبدأت في الصراخ، مما خلق حالة من الفوضى في المكان. وقد تبين أن أحد الأشخاص الذين استفادوا من الأرض كان يصور من إحدى الشقق باحد الاسطح المجاورة، ما يشير إلى أن هذه العملية قد تكون مدبرة بعناية بهدف استفزاز “رضوان” لإجباره على الرد، وهو ما تم تفسيره على أنه مخطط لتوريط “رضوان” في قضية قانونية لإسكاته عن الحديث عن تجزئة الأراضي الزراعية.
وقد تم استماع الشيخ المتهم بقضية البناء غير القانوني من طرف عناصر الدرك الملكي في مركز تحناوت، ثم تم اتخاذ قرار بالرجوع لاستكمال التحقيقات والاستماع إلى الأطراف الأخرى المتورطة في القضية.
هذه الواقعة تثير العديد من التساؤلات حول الجهات المتورطة في قضية البناء العشوائي في منطقة حومة الصبان، خاصة مع توفر الوثائق التي تؤكد ملكية الأرض من قبل ورثة الصبان. كما تفتحت هذه الحادثة مجالًا للحديث عن ضعف الرقابة على الأراضي في مناطق مثل تمصلوحت، وعن كيفية التصدي للتلاعبات العقارية التي تضر بالحقوق القانونية للمواطنين.
تظل هذه القضية بمثابة دعوة للسلطات المحلية والجهات القانونية للعمل على التحقيق في كل الأطراف المتورطة، وضمان حماية الحقوق القانونية للمواطنين، وكذلك مكافحة البناء العشوائي الذي يهدد استقرار المناطق السكنية والبيئة العمرانية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
