يخلد المجتمع الدولي في جميع انحاء العالم في 5 أكتوبر2022 اليوم العالمي للمدرس ، الذي اقرته منظمات الامم المتحدة: اليونسكو واليونسيف مند سنة 1994 و من خلال اعتماد توصية منظمة العمل الدولية و اليونسكو لعام 1966 بشأن اوضاع المدرسين والمدرسات ، اضافة إلى التوصية المتعلقة بأساتدة التعليم العالي والباحثين لعام 1997 ، وذلك لتكريم المدرسين والمدرسات على جميع مستويات التعليم ، من الأولي. الى الجامعي، لما لهم من دور اعظم في إعداد الأجيال وتنشئتها تنشئةً صالحةً،. و تقديرا لجهودهم واعترافا بالمساهمات العظيمة والخدمات الجليلة التي يقدمونها في تعليم و بناء أجيال كاملة مثقفة وواعية ومتعلمة وقادرة على صناعة مستقبلها ومواجهة الحياة بكل ظروفها وتحدياتها. وكعربون امتنان لرسالتهم الانسانية التي ينقلونها للطلاب في جميع أنحاء العالم
ان هدا اليوم يشكل فرصة لنا في. المنظمة الديمقراطية للشغل للتعبير عن مشاعر التقدير والامتنان وتحية اكبار واجلال لكل المدرسين والمدرسات المغاربة الممارسون منهم او الدين سبقوهم واحيلوا على التقاعد بعد اتمام رسالتهم الانسانية النبيلة لشكرهم جميعا على التزاماتهم ومجهوداتهم الخيرة في انجاح العملية التعليمية الوطنية وبناء أجيال المستقبل القادرة على حمل أمانة المجتمع المغربي و المساهمة في تنميته وتطوره وامنه الانساني.
انها فرصة ايضا للتقييم والتفكير. في وضعهم المادي ومسارهم المهني. ودورهم في اصلاح المنظومة التربوية. الوطنية وتأهيلها لتكون في مسنوى التحديات والتطورات على المستوى العلمي والتكنلوجيا والبيداغوجي والتربوي ومعايير الجودة والرفع من قدرات المدرسين والمدرسات للانخراط في تحقيق اجندة التعليم في اطار النمودج التنموي الجديد و والهدف الرابع من اهداف التنمية المستدامة لعام 2030 باعتبار ان الاستتمار في المدرس هو استتمار في المستقبل كما جاء فس توصية منظمة العمل الدولية ومنظمة الامم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة و منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وبرنامج الأمم المتحدة الانماءي حيث لا يزال وضع التعليم الجيد في صميم التنمية يمثل تحديًا كبيرًا في القرن الحالي
بالتالي بات من الضروري ان يكون المدرس في قلب وفي صميم الجهود المبدولة لاصلاح حقيقي لمنظومة التعلمية المغربية. عبر ثكريس ثقافة الاشراك. وبعيدا عن لغة المدكرات والتعليمات فلا يمكن تحقيق. اهداف الاصلاح دون مشاركتهم في صناعة القرارات واعداد البرامج والمناهج التربوية وهم اهل الفكر والميدان . كما أن اصلاح المنظومة التعليمية المغربية رهين باصلاح اوضاع الشغيلة التعليمية لتسريع وتيرة التقدم والنهوض بالعملية التعليمية نحو ضمان استفادة كل تلميد او طالب متعلم من تعليم وتكوين شامل ومنصف مجاني وعالي الجودة ، بغض النظر عن مستواه الاجتماعي والقطع مع تسليع التعليم ،. فالتعليم ليس بضاعة او سوقًا ولا ينبغي أن يكون عرضة لقوانين العرض والطلب فالتعليم حق وليس امتياز ونخبوي ، وعلى هذا النحو ، يجب أن تكون المدرسة العمومية في متناول الجميع كما هو الشان بالنسبة للصحة. والحق في ولوح العلاج والدواء.لذلك فإن جودة أي نظام تعليمي تقاس بمستوى معلميه ومدرسيه . فالمدرسون والمدرسات هم الأساس لتعميم التعليم الجيد للجميع، وبهم تُهيأ عقول ومواقف الأجيال القادمة لمواجهة التحديات الجديدة ومنها اساسا تحدي ضمان الجودة فلا يمكن الحديث. مدرسة الجودة. في ظل عدد كبير من الاختلالات. والنواقص. فلا زال الخصاص في المدرسين في المدن والبوادي وفي عدة تخصصات والاكتضاض في اماكن اخرى ، وارتفاع نسبة الهدر المدرسي والهدر الجامعي. فالمغرب عرف عدة تجارب اصلاحية فاشلة في غياب ثقافة اشراك الاطر التربوية والتعليمية في الاصلاحات وصناعة القرارات والاعتماد على الشحن والحفظ عن ظهر قلب والاسترجاع دون القدرة على التحليل. والفهم. لذلك ظلت مؤشرات الجودة التعليمية متدنية تضع بلدنا في اسفل الترتيب على مستوى التنمية البشرية وهو ما اكده تقرير بنك المغرب حين وصف “المنظومة التربوية بالمثيرة للقلق، و أن هدف مدرسة الإنصاف وتكافؤ الفرص في أفق سنة 2030 لا يزال بعيد المنال، والفجوة بين المدارس العمومية والخاصة من جهة والمدارس في المناطق الحضرية والقروية من جهة أخرى عميقة وتستمر في الاتساع” مخاطر كبيرة تؤتر على جودة التعليم منها اساسا التجارب العشوائية و الارتجالية في تغطية العجز في الاساتدة و توظيف المدرسين دون تمكينهم من التدارب البيداغوجية والجودة والتقييم وفي غياب توزيدهم بما يلزم من تكوين وادوات بيداغوجية و توفير تداريب فعالة وتسليحهم بمعارف ضرورية للقيام برسالتهم التربوية حيث يتم توزيعهم بشكل ارتحالي ترقيعي على المدارس وفق حاجياتها العددية اما لتخفيف العجز او سد الخصاص وليس وفق التخصصات العلمية ، وغالبا ما يتم توظيفهم لعمل شاق في البوادي ، دون توفير وسائل التنقل والسكم الزظيفي مما يضطرون معه للاقامة داخل ركن من اركان الاقسام، وهي ظاهرة استغلال المدرسين والمدرسات بطرق مختلفة (سد الخصاص و التربية غير النظامية .وصولا التوظيف بالعقدة ) باجور متواضعة ان لم نقل هزيلة، في وضع لايضمن لا الاستقرار الوظيفي ولا المهني ولا النفسي للمدرس والمدرسة معا ،
ومن هده المنطلقات على الحكومة المغربية الخروج من منطق المختبرات السرية لاشراك المدرسين والمدرسات وتاهيلهم للانخراط في عملية الاصلاح الشامل و اعادة النظر في طرق التدبير الاداري والمالي والقطع مع الاساليب التقليدية ومعالجة ملفات الفساد وهدر المال العام المتعلقة بالمخطط الاستعجالي للاعادة الثقة في المرسسات التعليمية ومخططاتها واصلاحاتها وتكريس الحكامة الحيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة
توفير الميزانية الكافية لقطاع التعليم للاكادميات التعلمية وتوظيف الاطر التعلمية خريجي المعاهد والمدراس تكوين الاساتدة واستقلال فعلي للجامعة المغربية والنهوض بالتعليم العالي والبحث العلمي وتحسين الوضعية المادية للأستاذ الباحث بما يليق ومكانته الاجتماعية والاعتبارية بتنزيل النظام الأساسي للأساتذة الباحثين والهندسة البيداغوجية والبحث العلمي
مراجعة شاملة للنظام الأساسي الخاص بموظفي وزارة التربية الوطنية ينطلق من ادماج جميع الاساتدة المفروض عليهم نظام التعاقد وضمان استقرارهم الوظيفي والمهني وإتاحة آفاق التطور الوظيفي والترقية المهنية واجور تضمن العيش الكريم ؛ وضمان ظروف جيدة في بيئة العمل بادارة تربوية تعتمد قيم الحكامة والجودة والمردودية والاخلاق المهنية وكرامة العيش لكافة الاساتد من الابتدائي الى العالي والرفع من ميزانية الاكادميات والجامعات العمومية المغربية وتحسين ظروف عمل الادارة التربوية
معالجة جدية وسريعة ومنصفة الأطر التربوية المقصية من الترقي خارج السلم،بفتح الدرجة المُمتازة (خارج السلم) للفئات ذات المسارات المحدودة (ابتدائي، إعدادي، الملحقين التربويين وملحقي الاقتصاد والادارة و إحداث درجة جديدة و ملف الاساتدة المبرزين وأساتذة الزنزانة 10 وملف ضحايا النظامين 85 – 2003 و تشجيع الشباب لولوج مجال التعليم عبر التكوين في المدارس العليا للاساتدة او فتح تخصصات التعليم والتدريس بالجامعات المغربية
فشكرا لرسل العلم
قم للمعلم وفّه التبجيلا *** كاد المعلم أن يكون رسولا
المنظمة الديمقراطية للشغل
علي لطفي
الرباط في 5 أكتوبر 2022
