توصل الاتحاد المغربي للشغل بمجموعة من الرسائل التضامنية و المساندة للحركة النقابية (الاتحاد المغربي للشعل الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، الفيدرالية الديمقراطية للشغل والنقابة الوطنية للتعليم العالي)الداعية للإضراب الوطني العام ليوم 24 فبراير2016 لمدة 24 ساعة في ذات الوقت حاملة في طياتها رسائل شديدة اللهجة الى رئيس الحكومة بخصوص مجموعة من القرارت اللاشعبية بتهجمه على القدرة الشرائية للمغاربة و ضرب للمكتسبات التاريخية للطبقة العاملة وتهجمه على الحقوق النقابية
داعية من خلالها الى الجلوس على طاولة الحوار مع النقابات تفاديا لما سيتكبده الاقتصاد المغربي من خسائر بسبب الاضراب الوطني العام و لاسيما ان المغرب صادق في وقت سابق على اتفاقيات بخصوص المفاوضات الجماعية.
و من جهة اخرى ذكرت تقارير للمركز المغربي للحريات النقابية على تداعيات تعليق الحوار الاجتماعي مع الحركة النقابية المغربية مخالفا لمقتضيات الدستور المغربي الذي ينص صراحة في فصله الأول على “الاختيار الديمقراطي، والمقاربة التشاركية، ومبادئ الحكامة الجيدة “، وفي الفصل الثامن على أن ” تعمل السلطات العمومية على تشجيع المفاوضة الجماعية، وعلى إبرام اتفاقيات الشغل الجماعية “، و في الفصل 13 على أن ” تعمل السلطات العمومية على إحداث هيئات للتشاور، قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين، في إعداد السياسات العمومية ، و تفعيلها و تنفيذها و تقييمها “. مشيرا الى ان الديمقراطي تقتضي احترام الحريات، وفي مقدمتها الحريات النقابية ومختلف الحقوق الاقتصادية والاجتماعية مؤكدا على ان التوجه الحالي للحكومة سوف يؤدي الى فقدان الثقة والمصداقية في الاصلاحات المعلنة محملا اياها ارتفاع درجة الاحتقان الاجتماعي الذي بلغ مستوى لم تشهده من قبل العلاقات الحكومية النقابية.
اكتشاف المزيد من النهار نيوز
اشترك للحصول على أحدث التدوينات المرسلة إلى بريدك الإلكتروني.
