كما يعلم الجميع عقدت جماعة خنيفرة يوم الأربعاء 21 شتنبر 2022 لقاء مع جمعيات المجتمع المدني المحلي، وذلك لتقديم المقترحات وإبداء الرأي بشأن برنامج عمل الجماعة الممتد بين 2022 و2027، وقد شهد هذا اللقاء تفاعلا إيجابيا من قبل أزيد من 50 إطارا جمعويا ضمن الحضور،حيث تقدم لتأطير أشغال هذا اللقاء غير المسبوق في تقاسم الرؤى والآراء، السيد النائب الثاني والثالث نيابة عن الرئيس الذي كان في مهمة طارئة خارج الإقليم، فضلا عن موظفين مكلفين بقرار من الرئيس للتنسيق بين الجماعة ومكتب الدراسات.
وقد افتتحت أشغال اللقاء، بكلمة ترحيبية للنائب الثالث للرئيس؛ واضعا إياهم في صميم أهداف وأهمية هذا اللقاء، وسياق تنظيمه على أسس المشاركة والتعددية والحكامة الجيدة، من أجل إرساء مجتمع متضامن وناشط ، قبل أن يتقدم موظفوا الجماعة المعينين باستعراض الخطوط العريضة لمنهجية العمل المتبعة من أجل إعداد برنامج عمل الجماعة، دون أن يفوت مكتب الدراسات التقدم بدوره بعرض مركز حول الاقتراحات الواجب دراستها ومناقشتها في إطار محاور مدروسة بعناية
بعدها فُتحت لائحة باسماء الراغبين في أخذ الكلمة وفق ما يكفله الدستور المغربي، وإلى حدود ذلك كانت الأمور عادية جدا لكي يُسبب عنصر التحق متأخرا باللقاء التشويش وخلق الفوضى، علما أنه تسلم الكلمة لما يزيد عن 10 دقائق و هي مدة كافية لتمرير كل الأفكار ، دون أن يكون اسمه مسجلا ضمن قائمة المتدخلين التي فتحها المنظمون بهدف تنظيم سير أشغال اللقاء .
لكن هذا العنصر تمادى في خلق الفوضى ممررا الكثير من المغالطات بهدف التشويش لا غير، الأمر الذي أدى إلى انسحاب بعض الحاضرين وجعل المنظمين يتدخلون لإعادة الأمور إلى نصابها، ولم يقف الأمر عند هذا الحد بل افتعل المعني بالأمر أكاذيب وهو يستغل مواقع التواصل الاجتماعي مدعيا تعرضه للمنع من الإدلاء برأيه دون أي خجل …
إن جماعة خنيفرة تؤكد، وهذا هو نهجها الدائم، أن أبوابها مفتوحة لجميع المواطنين دون استثناء في إطار التواصل البناء والمحقق للمصلحة العامة، ولكن في الآن نفسه تؤكد أنها لن تسمح أبدا بخلق الفوضى والشوشرة والتشويش من أي كان، ومهما كان، خاصة إذا كان من عناصر مدفوعة غايتها عرقلة اللقاءات والاجتماعات والدورات، فقط لأن هذه العناصر لم يتحقق لها مرادها وهي تسعى إلى ممارسة الابتزاز.
