أصدرت المحكمة الإبتدائية بخنيفرة، زوال اليوم الخميس 7 يوليوز 2022 أحكامها، في قضية متورطين في اختلاس أموال جمعية القصور الكلوي بخنيفرة وحكمت المحكمة علنيا ابتدائيا و بمثابة حضوريا للمتهم ( م – ح ) وحضوريا للباقي أولا برفع الدفع بعد الإختصاص النوعي وكذا الدفعين الشكليين المتعلقين بخرق مقتضيات المادتين 24 و 108 من قانون المسطرة الجنائية و بإدانة ( ب – ب ) ب 5 سنوات حبسا نافذة، و ( م – ح ) ب 4 سنوات، و ( ل – أ ) ب 3 سنوات، و ( م – خ ) بسنتين، و ( م – أ ) بسنة ونصف، و ( إ – ف ) بسنة، فيما تم الحكم على متهمين في ذات القضية ( خ – م ) و ( ع – س ) ب 10 أشهر حبسا نافذة، وعلى ( م – ح ) و ( ط – أ ) ، بسنة موقوفة التنفيذ، إلى جانب ( ج – ك ) ب 6 أشهر موقوفة التنفيذ.
للإشارة قمركز تصفية الدم (الدياليز ) بخنيفرة دخل في وضع كارثي منذ شهر غشت 2020 الأمر الذي دفع بإحدى الطبيبات المشرفات على المركز إلى تقديم استقالتها حيق اكدت ان ضميرها المهني يمنعها من التورط في المشاركة في ما أسمته بالجرائم التي يعرفها المركز و خصوصا أنها منذ سنة 2016 وقد سبق لهاته الأخيرة أن نبهت وراسلت جميع الجهات المعنية حول ما يعيشه المركز المذكور من أوضاع خطيرة والذي لم تعر له المندوبية الاقليمية لوزارة الصحة بخنيفرة اي اهتمام .
ومن أخطر المشاكل التي جرى الكشف منها هي المياه المستعملة للتصفية ( الدياليز ) و التي وصفتها الطبيبة ب ( المياه القاتلة ) ولا فرق بينها وبين ماء الصنابير وقد تم منع الطبيبة السالفة الذكر من من الوصول إلى غرفة معالجة هذه المياه تفاديا لكشفها مما دفعها من جديد إلى المطالبة بفتح تحقيق في الأسباب الحقيقية للثلاث وفيات على التوالي في يومين والتي تم التشكيك فيها إضافة إلى أن حوالي 16 جهاز من أصل 36 تقريبا غير صالحة اطلاقا لتصفية الدم ( الدياليز ) خصوصا أنها استنفذت عمرها المحدد في 30.000 ساعة
و مع ذلك لازالت الجمعية المسيرة للمركز تحرص على ترميمها كل مرة يضيف البلاغ، أن الجمعية المسيرة للمركز أنفقت في ظرف سنتين ما يكفي لاقتناء 14 جهاز .
امام توالي فضائح مركز تصفية الدم بخنيفرة تدخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان و العديد من فعاليات المجتمع المدني إلى نشر بيانات استنكارية و المطالبة بافتحاص مالية الجمعية المسيرة للمركز والتدقيق جيدا في الوثائق المقدمة و الوقوف على حجم التكلفة المالية المخصصة وربط المسؤولية بالمحاسبة، بخصوص الأرقام المهولة التي تم الكشف عنها واللي قدرت في مليار و400 مليون كل سنة وكذا بعض المنح من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية والمجلس البلدي والإقليمي والجهوي .
