بـــــــيان حزب العدالة والتنمية الأمانة العامة

اجتمعت الأمانة العامة بعون الله وحسن توفيقه في لقاء عادي يوم السبت 3 ذو الحجة 1443هـ المــــــــــــــــــوافق لـ 2 يوليوز 2022م بالرباط.
وقد تميز هذا الاجتماع بالكلمة الافتتاحية والتوجيهية الهامة التي تقدم بها الأخ الأمين العام، الأستاذ عبد الإله ابن كيران، والتي استعرض عبرها أبرز الأحداث التي تميز الوضع السياسي الراهن سواء على الصعيد الدولي أو الوطني أو الحزبي.
فعلى المستوى الدولي لازالت الحرب الدائرة في قلب أوروبا والتي لا يعلم مداها إلا الله، تلقي بظلالها على المنطقة وهي حرب لها تداعيات سياسية واقتصادية على العالم بأسره وعلى منطقتنا، ومن بين تداعياتها ارتفاع الأسعار والنقص الشديد لبعض المواد الغذائية وعلى رأسها مادة القمح بعدد من الدول، مشددا على أن بلادنا معنية باعتماد السياسات الملائمة في مثل هذه الظروف..
أما على الصعيد الوطني فلازالت الحكومة الحالية تعبر عن عجزها في القيام بمهامها على الوجه المطلوب في مثل هذه الظروف ولم تتخذ إلى حدود الساعة القرارات المناسبة للتخفيف على المواطنات والمواطنين وحماية قدرتهم الشرائية من جراء ارتفاع أسعار الوقود سواء باعتماد الإجراءات الحكومية الضرورية أو بحث الشركات المعنية على التقليص من النسب العالية لأرباحها، كما توقف الأخ الأمين العام عند أهمية الماء معتبرا أن الاجتماع الحكومي حول هذا الموضوع جاء متأخرا، داعيا إلى ضرورة الحفاظ على الماء امتثالا لتوجيهات ديننا الحنيف، وإلى المزيد من التحسيس بأهميته والحاجة الملحة للاقتصاد في استعماله خصوصا مع آثار الجفاف وقلة المياه في عدد من مناطق المغرب.
كما جدد الأخ الأمين العام استمرار الحزب في متابعة ورصد مظاهر الاستهداف الممنهج للمرجعية الإسلامية الذي ما فتئت تعبر عنه بعض الجهات، متعهدا بمواصلة الدفاع عن أركان الهوية المغربية الأصيلة التي يمثل الإسلام عمودها الأساسي.
وفي هذا الصدد جدد الأخ الأمين العام على الفلسفة التي تميز الأداء السياسي لحزب العدالة والتنمية من موقع المعارضة، وهي فلسفة قائمة على التنبيه للاختلالات بشكل موضوعي والنصح للحكومة وتقديم الاقتراحات لها مع التصدي لمظاهر الفساد والريع وتضارب المصالح والتلاعب بالمال العام، معبرا عن
استنكاره من بعض مظاهر التبذير والإنفاق غير المبرر للمال العام تحت غطاء “الدراسات” محذرا من استغلال المناصب العمومية لخدمة المصالح العائلية والحزبية، منوها بالتدخل القضائي الذي أوقع ببعض المفسدين في حالة التلبس بفضل الرقم الأخضر الذي يعود الفضل في إحداثه لحزب العدالة والتنمية على عهد الأستاذ المصطفى الرميد حين كان وزيرا للعدل والحريات.
وجدد الأخ الأمين العام اعتزازه بمستوى النزاهة والشفافية والحرص على المال العام الذي أبان عنه منتخبو العدالة والتنمية في كل المواقع الانتدابية، وهو ما بدأ المواطن العادي يستشعره الآن وهو يعاين مستوى الفوضى وسوء التسيير وتبذير المال العام في عدد من الجماعات الترابية، داعيا مناضلي ومناضلات الحزب إلى عدم التردد في التعريف بتجاربهم التدبيرية واستعراض حصيلتهم في مختلف المواقع الانتدابية.
وفي هذا السياق، توقف الأخ الأمين العام عند الوضع الحزبي ونوه بالنجاح المعتبر لأشغال اللجنة الوطنية التي مرت في أجواء إيجابية واتسمت مضامين أشغالها بالصراحة والوضوح وتجديد الالتزام بالانخراط في مختلف البرامج النضالية التي تؤكد الاستعادة التدريجية لمكانة الحزب السياسية والحماس الملحوظ في صفوف المناضلين والمناضلات..
بعد ذلك استمعت الأمانة العامة لتقرير مفصل من طرف الأخ سعيد خيرون المدير العام للحزب حول أشغال اللجنة الوطنية التي تميزت بحضور معتبر للكتاب الجهويين ولأعضاء الإدارة العامة ومكتب الأمانة العامة ولأهم القرارات التي انتهت إليها ومن أبرزها:
الاتفاق على عقد مؤتمر جمعية منتخبي العدالة والتنمية ”جمعة” خلال شهر أكتوبر المقبل.
تجديد العزم على إنجاح المؤتمر الوطني للشبيبة الذي سينعقد 15 و16 و17 شتنبر 2022
الاتفاق على عقد باقي مؤتمرات الهيئات الموازية (منظمة نساء العدالة والتنمية، جمعية محامون من أجل العدالة، أطباء العدالة والتنمية، صيادلة العدالة والتنمية)،
التزام الكتاب الجهويين بتنقيح وتحيين وحصر لوائح العضوية لوائح العضوية وفق أنظمة ومساطر الحزب بالجدية اللازمة وعبر مبادرات مختلفة تزاوج بين العمل الميداني بتنسيق مع الهيئات التنفيذية الدنيا والعمل الإداري والمسطري؛
تفعيل العضوية الحزبية بما يجعل العضو مساهما في القرار الحزبي، مع تجديد التأكيد على ضرورة الوفاء بالالتزامات المالية للأعضاء اتجاه الحزب.
كما أحيطت الأمانة العامة علما بالقرارات الصادرة عن المحكمة الدستورية والقاضية بإلغاء بعض المقاعد النيابية وإعادة الانتخابات في بعض الدوائر التشريعية.
وفي هذا الصدد قررت الأمانة العامة:
 المشاركة في الانتخابات الجزئية المزمع عقدها بدائرة الحسيمة، وصادقت على اقتراح الدكتور نبيل الأندلسي وكيلا للائحة.
 المصادقة على القانون الأساسي لجمعية منتخبي العدالة والتنمية
 وإذ تهنئ الأمانة العامة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله والشعب المغربي قاطبة بحلول هذه الأيام المباركة سائلين الله عز وجل أن يدخها على الأمة الاسلامية وعلى عموم الشعب المغربي بالخير واليمن والبركات فإنها تجدد دعوتها إلى:
 منتخبي الحزب بالجماعات الترابية إلى مواصلة أداء أدوارهم مع تحري أعلى مستويات التجرد والموضوعية واعتماد المواقف والسلوكيات التي تراعي المصلحة العامة والحرص على المال العام،
 الحكومة لتبني إجراءات صارمة لمراقبة ظواهر الاحتكار وغياب المنافسة وتواطؤ الفاعلين خاصة في مجال المحروقات، مع تأكيدها على ضرورة تدخل مجلس المنافسة للقيام بأدواره الدستورية والقانونية حماية للمواطنين والمواطنات.
وحرر بالرباط يوم السبت 3 ذو الحجة 1443هـ
الموافق لــ 2 يوليوز 2022م.