مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ينسقان من أجل ملاحظة الانتخابات بجهة العيون

يعزز مركز التفكير الاستراتيجي والدفاع عن الديمقراطية والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان جهودهما بعد اتفاق على تنسيق جهودهما لتنظيم عملية مشتركة للملاحظة المحايدة والمستقلة للانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم 23 شتنبر 2026، على مستوى جهة العيون الساقية الحمراء.

وافادت المنظمتان في بلاغ مشترك لهما حرر بالعيون بتاريخ 9 شتنبر الجاري، أن هذه المبادرة تندرج في إطار الاستعدادات لهذا الاستحقاق الانتخابي، وتؤكد على المساهمة في تعزيز نزاهة العملية الانتخابية وشفافيتها وترسيخ الثقة في المؤسسات المنتخبة، وفقا للمقتضيات الدستورية والقانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، الى جانب القرارات الصادرة عن اللجنة الخاصة باعتماد ملاحظي الانتخابات.

ووفقا للبلاغ، فإن هذا التنسيق المشترك يشمل إعداد وتأهيل الملاحظين، وتوحيد أدوات جمع المعطيات، وتوزيع فرق الملاحظة على الدوائر ومكاتب التصويت المشمولة بالتغطية، فضلا عن تتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية، بدءا من الحملة الانتخابية، مرورا بيوم الاقتراع وفرز الأصوات، وصولا إلى إعلان النتائج النهائية، في حدود الصلاحيات القانونية المخولة للملاحظين بعد استكمال إجراءات الاعتماد المطلوبة.

كما ستتضمن عملية الملاحظة ايضا، متابعة مضامين برامج الأحزاب الانتخابية، ومدى استجابتها لأولويات الجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة، خاصة في مجالات التشغيل والتعليم والصحة والتدبير المستدام للماء والتأهيل الترابي وفك العزلة وتقليص الفوارق المجالية.

وأشار البلاغ، علاوة على ذلك، إلى أن عملية الرصد ستشمل تقييم وضوح الالتزامات، التي تقدمها الأحزاب، وقابليتها للتنفيذ، وتحديد آجالها ومؤشراتها وكلفتها ومصادر تمويلها، مع مراعاة خصوصيات الأقاليم الجنوبية.

وأكدت المنظمتان المستقلتان أن هناك شبكة موحدة ستعتمد في إطار عملية الرصد، وتطبق على جميع الأحزاب والمرشحين دون تمييز، مع الفصل بين الملاحظة القانونية لسير العملية الانتخابية، وبين التقييم الموضوعي لجودة البرامج، تفاديا لأي توظيف للمرجعيات التنموية لفائدة طرف سياسي أو ضده.

ومن المنتظر، وفق البلاغ ذاته، ان يجري توثيق المعطيات الميدانية والتحقق منها وفقا لمنهج موحد، مع الحرص على حماية سرية التصويت والمعطيات الشخصية، على أن يتم إعداد تقرير مشترك بعد انتهاء العملية، يتضمن الوقائع المسجلة والمؤشرات العامة والتوصيات الرامية إلى تحسين الممارسة الانتخابية، وتعزيز إدماج البعد الترابي في البرامج والسياسات العمومية.

وشددت المنظمتان على التزامهما بمبادئ الاستقلال والحياد والموضوعية وعدم الانحياز، وبما تؤكد عليه مدونة سلوك ملاحظي الانتخابات، مع مواصلة التشاور مع مختلف الفاعلين المؤسساتيين والمدنيين، بشكل متعارف عليه يخدم نزاهة الاستحقاق الانتخابي وحق المواطنات والمواطنين في الاختيار الحر والواعي.

ومن المنتظر أن يتضمن التقرير النهائي، لعمل المنظمتين، حصيلة مختلف الاعمال التي قامت بها الملاحظة والمتابعة التي ستنجز خلال الحملة الانتخابية وايضا يوم الاقتراع، إلى جانب تحليل المعطيات والبيانات التي سيتم جمعها، وصولا إلى النتائج التي ستفرزها العملية الانتخابية.